رفض القضاء الأوروبي، تظلم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله الصادر فى مارس2011.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر آنذاك، تجميد أرصدة مبارك، و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج فى بيان إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.
وأضاف البيان، أن "قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".
وأكدت المحكمة، أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية، موضحة أنه "ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك".
وتابعت: "حتى أن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم".
ولاحظت المحكمة أن المجلس "محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".