قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان، اليوم، إن لقائه مع نظيرته السويسرية، مارى جابريال إينيخن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية جاء في إطار بحث عدد من القضايا التي كان أبرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تعافيه عقب الأوضاع السيئة منذ عام 2011 وحتى 2014.

وأضاف «الجارحي» أنه في تلك الفترة تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته، وكان على مصر أن تتخذ قرارًا جادًا بالإصلاح الشامل، التي بدأت العام الماضي، مشيرًا إلى أن إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية دليل على نجاح الدولة، ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو تطوير أداء برنامجها الاقتصادي.

وأكد الوزير فى هذا الصدد أن تلك الإجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات، التى أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك.

ومن جانبها، أكدت مارى جابريال، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا لمناخ أعمال الاستثمار في مصر، عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، الذى سهل من اجراءات الاستثمار المباشر، وجذب مزيد من المستثمرين، مشيرة انها قد عقدت اجتماعًا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر، والتي أكدت تحسن مؤشرات السوق المصري وأدائه،

وأضافت «فلايش»: نهدف في الاجتماع إلى بحث كافة السبل والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري كمشكلة استيراد الأدوية، وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها إلى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية.

وصرحت أن هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى .

واكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع ان مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف الى ادارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .

وفى هذا الاطار كشف السفير السويسري لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالي المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.

وأكد السفير السويسرى التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.