والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: مصر قامت بإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، والسيد أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة فومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونيسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونيسية.

وأشاد الحضور، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس السيسى، حقق إصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضعه على مساره السليم.

وتحدث محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية، في بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولي عن رأس المال البشري، والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر بمجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل، مؤكدًا مساندة البنك الدولي للدول النامية؛ لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، لافتًا إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في عملية التنمية وإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.

من جانبها، أكدت سحر نصر، أن مصر نفذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة، أن الرئيس السيسي، وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية، التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل، وساهمت في تحقيق تنمية في كافة محافظات الجمهورية، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ونوهت بأهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة في اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذي يرتكز على 4 محاور، هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وأضافت: «ريادة الأعمال تعد عاملًا أساسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المصرية، مشيرةً إلى دورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر، وقد أطلقت الوزارة برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وذكرت «نصر»، أن الوزارة أطلقت خريطة «مصر الاستثمارية»، والتي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بمحافظات مصر، وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.

وأكدت الوزيرة، أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة؛ لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا.

وعلى هامش الجلسة، التقت الوزيرة بأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، لافتًا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.