تقول وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إنها لا تزال تعارض إعادة تطبيق الخدمة المدنية أو التجنيد الإلزامي في ألمانيا على الرغم من الدعم السياسي والشعبي المتزايد لهذه الفكرة.
وأوضحت فون دير لاين لصحيفة «بيلد»، في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن الهجمات الإلكترونية، والحروب الهجينة، والتهديدات غير المتكافئة من الإرهابيين تتزايد بشكل كبير في الوقت الراهن. وأضافت: "من أجل هذه المهام، نحن نحتاج إلى خبراء مدربين وعلى درجة عالية من التدريب، مهنيين حقيقيين".
ويدور منذ فترة جدل داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول تطبيق خدمة وطنية إلزامية مدنية أو عسكرية للشباب في البلاد عقب سبعة أعوام من تعليق الخدمة الإلزامية.
ويسعى فصيل من الحزب، بقيادة الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور، إلى إعادة تطبيق شكل من أشكال الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، لكن نقادا وخبراء يرون أن ذلك قد لا يتوافق مع الدستور الألماني وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين، وهي عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، إنها رغم معارضتها لإعادة التجنيد، لكنها ترى أن النقاش كان مهما، لأنه أبرز القيمة العالية للخدمة العسكرية لألمانيا.
وأضافت: "بدلًا من العودة إلى التجنيد الإلزامي، أود أن أرى المزيد من الاستثمار والاعتراف من المجتمع للرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري، الذين يخاطرون بأنفسهم من أجل حريتنا".
ووفقًا لاستطلاع نُشرت نتائجه الأسبوع الماضي، فإن 68% من الألمان يفضلون الخدمة الوطنية، التي تم تعليقها في ألمانيا عام 2011 بعدما قررت الحكومة إضفاء الطابع المهني على الجيش.
وسلط نقاد من حزب ميركل وحزبها الشقيق (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الضوء على نفقات إعادة تطبيق مثل هذا النوع من الخدمة الإلزامية، والتي ستحتاج إلى تمويل من ميزانية الدفاع اللازمة لتحديث الجيش الألماني.