قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الأدوية في مصر بمثابة حياة وأمن قومي، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري.
وأضاف «الليثي»، خلال لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، «صناعة الدواء المصرية بخير، لدينا مصانع تفوق المصانع العالمية في أوروبا وأمريكا من حيث الماكينات والجودة والكفاءات، والطاقات الإنتاجية، ويمكن أن نغطي احتياجات الدول المجاورة»، مؤكدًا أن إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة للصناعة المصرية لكنا تحتاج إلى ضمانات لتحصيل قيمة الدواء، وإنشاء بنوك مصرية هناك، وذلك لارتفاع نسبة مخاطر التحصيل بها.
وتابع أن تصدير الدواء سيوفر عملة صعبة للدولة، لكن هناك بعض المشكلات التي تعرقل سير هذه العملية، أهمها الأسعار، موضحًا أن أي دولة يتقدم المصدر لتصدير الدواء إليها، تطلب شهادة موقعة من وزارة الصحة بسعر المنتج في بلد المنشأ، وأسعار الأدوية في مصر منخفضة للغاية، ولا تساعد على التصدير أو تحقيق ربح للمصدر أو المستورد الأجنبي.
وأشار إلى ضرورة وجود سعرين، للتصدير والبيع المحلي، مستطردًا: «المواطن المصري يحصل على الدواء بسعر مُخفض، لحتمية دعم الدولة لمواطنيها، لكن لا يجوز التصدير بنفس الأسعار المدعمة، فأي سلعة يجب أن يزيد سعر بيعها عن تكلفتها، حتى يمكن الاستمرار في تطوير صناعتها، وهو أمر ذات أهمية بالنسبة لصناعة الدواء».
وأوضح أن توفير الدواء الآمن يتم عن طريقتين، الأولى من خلال تسجيله، أي الحصول على تصريح من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، بتداوله داخل الدولة، سواء كان مستوردًا أو مُصنع محليًا، والأخرى عن طريق التسعير، الذي لابد أن يكون اقتصاديًا للمريض والشركة المنتجة أو المستوردة.