الإثنين 18 يونيو 2018 8:08 ص القاهرة القاهرة 29.2°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة.. كيف تراها؟

ننشر نص بروتوكول «الأعلى للإعلام» و«اتحاد الكرة» لتنظيم حقوق البث

كتبت - ليلى عبدالباسط:
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:01 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 7:01 م

وقع اليوم، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بروتوكولًا لتنظيم البث والعرض، والاستغلال الإعلامي والإعلاني لرياضة كرة القدم.

وحصلت «الشروق» على نص البروتوكول، إذ ذكر الطرفان، أن رياضة كرة القدم هي الأكثر شعبية وجماهيرية بين الرياضات المتعددة في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية والعالم، والمنظومة التشريعية المصرية والدولية قد نظمت قواعد مستقرة لممارسة الأنشطة الرياضية والتجارية المرتبطة بها وممارسة الحقوق الناتجة عنها، وأن طرفا هذا الإتفاق يرغبان في إيجاد آلية إيجابية لضمان إنفاذ وتحقيق الغاية منه بصورة إيجابية، حسب النص التمهيدي للبروتوكول.

والبروتوكول مكون من 8 مواد، وذكرت المادة الأولى أن التمهيد السابق والملاحق المرفقة جزءً لا يتجزء من هذا الاتفاق ومتمم ومكمل له وكذلك الملاحق المرفقة أو التي قد ترفق مستقبلاً بإتفاق الطرفين، وتكون جزء لا يتجزأ من هذا البروتوكول ويرجع إليهما في كافة أحكامها وبنودها.

وذكرت المادة الثانية، وهي المصطلحات والتعريفات، وهي الحقوق وتعني كل الحقوق الواردة بقانون الملكية الفكرية وفي أنظمة الإتحاد الدولي لكرة القدم وبما يرد منها في التعاقدات، والعناصر المباشرة للعبة وهي العناصر الأساسية والتي ينشأ عن غيابها عدم إقامة المباريات، وتشمل هذه العناصر «اللاعبون، والحكام، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والملاعب»، أما المسميات فهي جميع المسميات التي يمكن إطلاقها للربط بين الرعاة والبطولات والأحداث مثال «الراعي الرسمي والراعي الذهبي والراعي الفضي والمشروب الرسمي والناقل التليفزيوني الرسمي Official Broadcaster» وغيرها من المسميات المتعارف عليها في مجال تسويق حقوق الرعاية للفعاليات والأنشطة الرياضية، والحقوق التجارية الحقوق القابلة للاستثمار التجاري المصرح بها فقط ومنها حقوق الرعاية والإعلان وعرض البث التليفزيوني الأرضي والفضائي والإذاعي والإعلاني بمختلف وسائله، وحقوق الرعاية والإعلان وهي «حقوق الرعاية المصرح بها فقط للرعاة بمختلف أشكالها ومسمياتها المتعارف عليها في مجال الرعاية والإعلان للفعاليات والأنشطة الرياضية ومنها: «حقوق الإعلان في الملاعب التي تجرى عليها المباريات في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقترن باسم البطولات وعلاماتها، وكذا الترخيص بإستخدام علامات البطولات على المنتجات ووسائل الخدمات والهدايا التذكارية المتخصصة للترويج للبطولات أو للبيع في الأسواق»، والعلامات هي جميع الشعارات والرموز والتمائم والنماذج الخاصة بالبطولات والأحداث، والنطاق واللغات وهي الحق في ممارسة الحقوق في نطاق جغرافي وبمختلف لغات العالم بما تحدده الإتفاقات والتراخيص، بجانب الرعاه الرسميين للبطولة المرخص لهم بحقوق الرعاية أو الإعلان.

أما المادة الثالثة، وهي مصادر الحقوق المرخص بها من صاحب الحقوق أصلياً أو المرخص له بالتصرف ومصادرها تعريفات الحقوق بأنظمة الإتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» والقوانين السارية في شأن تنظيم منشأ الحقوق وملكيتها وصور التصرف فيها وحدود التصرفات وطبيعتها ومنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقانون التجاري والقوانين المنظمة للإعلام والإعلان وأعمال البث التليفزيوني والإذاعي وتنظيم الصحافة وتنظيم التداول والعرض الرقمي بمختلف الوسائل وكذلك المواثيق والقرارات الإدارية من جهات الإختصاص، والعقود التي يتم بموجبها الترخيص بالحقوق من صاحب الحق بالترخيص.

أما المادة الرابعة: الحماية، فمن المتفق عليه بين طرفي هذا البروتوكول أن الطرف الأول «الأعلى للإعلام» هو المعني بتوفير الحماية الكاملة ضد أي تعدي على الحقوق المرخص بها للطرف الثاني «إتحاد الكرة» بوصفه الجهة المعنية بتنظيم شؤون كرة القدم أو عنصر من العناصر المباشرة للعبة، ولهذا فلقد اتفق الطرفان على الأحكام تقدم الطرف الثاني للطرف الأول بشكوى بتحديد طبيعة الاعتداء والشخص الطبيعي أوالاعتباري المعتدي ودليل الاعتداء، وتشمل هذه الحماية إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الشكوى التي تقدم من الطرف الثاني ووقف التعدي على هذه الحقوق بعد التثبت من وقوعها وإخطار الطرف الثاني بما تم إتخاذه في هذه الشأن، ويلتزم الطرف الأول باتخاذ إجراءات وقف التعدي على الحقوق بكافة ما يملكه من وسائل على وجه السرعة بعد تقديم الشكوى من الطرف الثانى أو المرخص له في حدود الترخيص، ويلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثانى بما اتخذه من إجراءات وقرارات بشان وقف التعدي، والجهة أو الجهات المتعدية.

أما المادة الخامسة، فتشمل مرفقات الإتفاق، إذ تعتبر المرفقات التالية جزء مكمل ولا يتجزء من الاتفاق ومتممه له، وهي تعريفات الحقوق بأنظمة الاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA»، والعقود التى يتم بموجبها الترخيص بالحقوق من صاحب الحق بالترخيص، والمادة السادسة، إذ اتفق الطرفان أن مدة هذا الاتفاق 4 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتمتد مدته لـ4 سنوات تتجدد تلقائيا.

والمادة السابعة، وهي أحكام عامة، إذ يلتزم الطرف الثانى أو من ينوب عنه بعمل تراخيص إعلانية للعناصر المباشر للعبة والتى تقع تحت نطاق الحقوق الخاصة به بالطرف الثاني، ويلزم الطرف الأول جميع الجهات التى تقع تحت نطاقه تقديم التراخيص الدالة على السماح بعرض أى محتوى خاص ببثه، ويلتزم الطرف الاول باتخاذ جميع الاجراءات بوقف ومنع أى محتوى فى حال ثبوت اعتداء على اية من الحقوق، وإتفق طرفا الإتفاق على أن أحكامه سارية ونافذة على كل البطولات والأحداث اعتبارًا من تاريخ توقيعه، واتفق طرفا الإتفاق على تسمية فريق عمل مشترك بينهما يضم ممثل لكل طرف وعلى عقد اجتماعات دورية والتواصل المستمر لبحث تحديث الاتفاق وآليات التنفيذ على وتذليل العقبات التى قد تؤثر سلباً فى تنفيذه، ويلتزم طرفا الإتفاق بالسرية تجاه أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية موضوع هذا العقد والتى قد يطلع أى منهما عليها أثناء تنفيذه، ومن المتفق عليه أن موضوع الاتفاق هو حماية ممارسة او استغلال حقوق مرخص بها، ومن المتفق عليه ان يتم تنفيذ هذا الاتفاق يأتى فى إطار احكام القانون واللوائح والانظمة والقرارات، وإذا وجد في أي وقت ان احد احكام هذا الاتفاق قد اصبح غير قانونى أو باطلا أو غير قابل للتفيذ فإن ذلك لا يؤثر على ولا يخل بقانونية أو صحة أو قابلية تنفيذ أى حكم اخر من احكام الاتفاق، وأية تعديلات تجرى على هذا الاتفاق يجب أن تكون كتابية وموقعة من اطرافه، وهذا البرتوكول ملزم لطرفيه ولا يجوز لأى منهما مخالفة أى حكم من احكامه إلا فى حالة ثبوت القوة القاهرة أو الطارئة.

أما المادة الثامنة، فالقانون الحاكم ونسخ العقد، ففي حالة حدوث خلاف بين طرفي هذا البروتوكول – لا قدر الله – أثناء تنفيذه هذا العقد أو تفسير أي من مواده يتم حله ودياً بناءً على طلب أي طرف وذلك خلال اجتماع يطالب بإنعقاده أي طرف ويعقد الاجتماع خلال 48 ساعة من وقت الدعوة له وفي حال التوصل لإتفاق يحرر به محضر يوقع عليه الحضور ويكون القانون المصري هو القانون الوحيد الواجب التطبيق، وكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا ما أرسلت كتابة على العناوين الواردة بصدر العقد أو بالبريد الإلكتروني الخاص بكل طرف، وتحرر هذا البروتوكول من تمهيد و8 مواد و2 ملاحق مرفقة بكل نسخة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك