رئيس الهيئة: الحد الأقصى للقسط 30 قرشًا شهريًا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين.

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعى لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ.
كانت «الشروق» نشرت أمس، تحقيقا يبرز تعرض عدد من المقترضين للسجن، وتهديد بعض السيدات بالطلاق والأحكام القضائية، بسبب عدم تمكنهم من سداد القروض التى حصلوا عليها.
وطالب المختصون من خلال التحقيق بضرورة متابعة المقترضين وتأمين مشروعاتهم، بدلا من المتابعة الورقية وتوقيع إيصالات الأمانة أو الشيكات التى تحفظ حقوق شركات التمويل المتناهى للصغر، بسبب عدم تأمين العملاء ضد أى ظرف يدفعهم لعدم السداد.
وأوضح عمران، فى بيان أمس، أن ذلك القرار جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة 24 من قرار المجلس رقم 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم 173 لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وألزمت المبادرة جهات التمويل متناهى الصغر ــ سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) ــ توفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين، على أن يكون مبلغ التأمين مساويا لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف رئيس الهيئة فى بيانه أنه بناء على الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة.
وأشاد عمران بمساهمة الهيئة وتشجيعها هذا النوع من التأمين الإلزامى على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
وأضاف أن قرار المجلس رقم 15 لسنة 2019، الخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر، سواء كانت (شركة ــ مؤسسة ــ جمعية)، أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أى مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.