قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يوم السبت إن خطط بلاده لخفض ضريبي يستهدف الشركات الأصغر حجما من شأنها أن تدعم التوظيف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنها ستوسع القاعدة الضريبية للبلاد في الأجل الطويل.
وأشار لي في تعليقات نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية إلى أن ”تطبيق التخفيضات الضريبية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر سيدعم التوظيف بشكل أساسي“.
أضاف أن تطوير الشركات الصغيرة وتعزيزها مرتبط بالاستقرار الاقتصادي واستقرار التوظيف.
وأردف قائلا ”بالنظر على المدى البعيد، سيكون من شأن هذا أن يستمر في توسيع القاعدة الضريبية، وحماية الموارد الضريبية، وتحقيق مكاسب للتوظيف الكثيف وأرباح الشركات والإيرادات المالية في نهاية المطاف“.
تأتي تصريحات لي في ظل مخاوف رسمية متنامية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأثره على سوق العمل.
وتخطط السلطات الصينية لخفض النمو الاقتصادي المستهدف إلى ما بين 6 و6.5 بالمئة في عام 2019، مقارنة مع ”نحو“ 6.5 بالمئة في 2018، وفقا لما قالته مصادر لرويترز، مع تباطؤ الطلب المحلي وفي ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة تضغط على نشاط الشركات وثقة المستهلكين.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنحو 6.6 بالمئة العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر خلال الأشهر القادمة قبل إطلاق مجموعة من الإجراءات الداعمة للنمو.
وقال محللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة صدرت في الآونة الأخيرة ”الحد الأدنى لواضعي السياسات هو الاستقرار الاجتماعي المرتبط بشدة بمعدل البطالة وخلق فرص عمل، في الوقت الذي ما زالت فيه مخاطر الحرب التجارية الأمريكية الصينية تلوح في الأفق بقوة، نعتقد أن واضعي السياسات لن يترددوا في اتخاذ إجراءات احترازية“.
ومن المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو هذا العام، مع سعي صناع السياسات للتخلص من مخاطر زيادة حدة التباطؤ.
وقال مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في التاسع من يناير إنه سيخفض الضرائب أكثر للشركات الأصغر حجما.
وقال وزير المالية ليو كون يوم الجمعة إن السلطات ستزيد خفضها للضرائب والرسوم من أجل تحفيف أعباء الشركات.