أكد وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماعه مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المواطن سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذي بدأ من خلال السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين في الأسواق.

وقدم وزير المالية مثالا بحملة مواجهة "فيروس سي" التي تكلفت من 3 إلى 4 مليارات جنيه وإجراء 60 ألف عملية كانت ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، قائلا: "لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الأمر، وهذا يندرج تحت ما يشعر به المواطن من تحسن في الأداء الاقتصادي".

وأضاف معيط "نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق للاستيدان والسلف؛ بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تذكر على الأجيال القادمة".

ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك أن يكون قاطرة التنمية الحقيقية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تحسين جودة الطرق وتوفير الكهرباء والغاز وتوفير العملة الصعبة، من أجل تهيئة السوق أمام المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين.

وأوضح وزير المالية أن سوق العمل المصري يدخل إلية سنويا من 800 ألف إلى مليون شخص، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمارات، لافتا إلى أن تمويل الحكومة للمشروعات الاستثمارية سيزيد من أعباء الدين، ولدينا في الحكومة 5 ملايين موظف، ولكن مع زيادة الاستثمارات المباشرة سيتم توفير فرص عمل وزيادة في العوائد للخزانة العامة للدولة.
وأشار معيط إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي من خلال السيطرة على معدل التضخم والسيطرة على الأسعار سيتم من خلال توافر السلع ومن خلال التوازن بين العرض والطلب.

وردا على سؤال حول عزم الوزارة طرح أذون خزانة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، قال وزير المالية إن الاقتراض ليس حبا في الاقتراض، ولكن هناك متطلبات تجبر على ذلك، موضحا أن طرح العطاءات وأذون الخزانة يكون في بعض الأحيان رسالة تأكيد على قوة الاقتصاد المحلي وثقة السوق العالمي في الاقتصاد المصري، مشيرا أن عجز الموازنة يصل إلى نحو 440 مليار جنيه ونسعى للسيطرة عليه بكل الطرق.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة حددت سعر برميل البترول في الموازنة العامة هذا العام بسعر 67 دولارا للبرميل، والآن هبط سعره في السوق العالمي من بين 61 و62 دولار للبرميل، وهذا الفائض حقق مرونة في الميزانية لسد ما يستجد من طلبات بعض الوزارات.

وأكد معيط أن وزارة المالية قامت بسد كل مستحقات هيئة السلع التموينية بالكامل، مشيرا إلى أنه كان متبقي للهيئة مبلغ 250 مليون جنيه كانت متبقية من العام المالي 2017 / 2018، وتم تسديدهم من أيام، موضحا أن الأمن الغذائي مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، مشيرا إن ارتفاع معدل الزيادة السكانية يلتهم أي معدل للتنمية وبرغم ذلك نستهدف معدل نمو أكثر من 5 %.

وتحدث وزير المالية عن حجم الدين العام (المحلي والخارجي)، مشيرا إلى إجمالي الدين العام يبلغ 4.4 تريليون جنيه، ويصل حجم الدين الخارجي منها 32 %، لافتا إلى أن هناك 540 مليار جنيه خدمة دين، مشيرا إلى أن تحصيل ضرائب من الاقتصاد غير الرسمي كفيل بسد عجز الموازنة وتحقيق فائض أيضا، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تشريعات وآليات لتنفيذه.

وأشار معيط إلى أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، جاء بهدف حماية الصناعة المصرية والأيدي العالمة في مصر، وذلك من حلال الحد من استيراد السلع غير الضرورية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والصناعة المحلية، مؤكدا أنه مطمئم الضمير لهذا القرار بشكل كامل.