قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.
والتقت "السعيد" سفير دولة الصين بالقاهرة سونج آيقوه، لبحث أوجه التعاون المشترك في صندوق مصر السيادي وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط.
ورحبت السعيد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، برغبة الجانب الصيني في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية، وخبرتهم في مواجهة التحديات التي اعترضتهم وسبل التغلب عليها.
واستعرضت وزيرة التخطيط نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدًا تنمويا.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أن إدارة صندوق مصر السيادي لن تتدخل فيها الحكومة لتجنب التأثر بأي عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصلا تماما عن التمويل الحكومي، ومشيرا إلى أن الصندوق موجه في الأساس للاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار في الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.
فيما أشار السفير الصيني إلى تعليمات رئيس هيئة الاستثمار الصينية لبحث سبل التعاون الممكنة مع صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار استكمال المباحثات والمناقشات التي بدأت في القاهرة في هذا الشأن عند زيارة نائب رئيس الجمهورية الصيني للقاهرة في أكتوبر الماضي، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إمكانية الاستعانة بالخبراء الصينيين للمساعدة في الخطوات الأولية لإنشاء صندوق مصر السيادي، بما في ذلك السياسات والإجراءات المقترحة والهيكل التنظيمي المقترح.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية قيام الجانب المصري بزيارة للصين من أجل عرض الفرص الاستثمارية المقترحة، وذلك بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري، كما قدم السفير الصيني الدعوة لوزيرة التخطيط لحضور حفل عشاء في بداية العام المقبل خلال ترؤسه مجموعة السفراء الآسيويين لشرح تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن.