قال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المناطق التي احتلت عام 67 هي "أراضِ محتلة" طبقًا للقانون الدولي، وبالتالي لا يجوز للقائم بالاحتلال أن يدخل عليها أية تغييرات.
وأوضح «شوقي»، خلال لقائه عبر برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أن المحتل لا يجب عليه فرض سيادة أو نقل سفارة، مشيرًا إلى أنه يتخذ إجراءات إدارية فقط، وتبقى السيادة إما للدولة، أو تبقى كامنة في شعب الإقليم إلى أن يتمكن من إقامة دولته.
وأضاف أن أي إجراء يتخذه المحتل لا يعتد به سوى القرارات الإدارية، ولذلك لتيسير حياة الشعب، لافتًا إلى أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، يعد نوعًا من «البلطجة».
وأردف أن القانون الدولي ليس له آلية تنفيذية، وكان المأمول أن يتخذ مجلس الأمن هذه الآلية، ولكن الفيتو حال دون هذا، موضحًا أن مجلس الأمن في مسألة فلسطين لم يقل شيئًا مخالفًا للقانون الدولي، ولم تتمكن الولايات المتحدة بالخروج على قرارات المجلس.
وتابع أن القانون الدولي عليه توافق تام ومطلق، ويسير عليه مجلس الأمن، والذي بدوره لم يعترف بقرار ترامب، مضيفًا: «قرار ترامب مش جديد، ده من 95، الناس مخضوضة من إيه؟ ترامب نفذ القرار فقط، ولكن الكونجرس الأمريكي هو البلطجي الحقيقي لأنه هو من أصدر القرار»، حسبما قال.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة بلاده إليها بدلًا من تل أبيب.