تعتزم بريطانيا تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني سبب فضيحة "كمبريدج أنالاتيكا" التي انتهكت قواعد حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.
يُذكر أن موقع "فيسبوك" اعترف بتقديم بيانات ملايين المستخدمين إلى شركة كمبريدج أنالاتيكا بطريقة غير قانونية لاستخدامها في تخطيط حملات دعائية تستهدف التأثير على مواقف الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية واستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
علاوة على ذلك، ذكرت السلطات البريطانية أنها تعتزم فتح تحقيق جنائي مع شركة "إس.سي.إل إلكشنز" المالكة لشركة تحليل البيانات والاستشارات كمبريدج أنالاتيكا على خلفية هذه الفضيحة.
وذكر مكتب مفوض المعلومات البريطاني وهو الجهة الحكومية المعنية بحماية البيانات والمعلومات في بريطانيا أنه يجب على مؤسسة "أجرجيت آي كيو" التي كانت تتعاون مع الحملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقف التعامل مع بيانات المواطنين البريطانيين.
وأضاف أنه وجه خطابات إلى 11 حزبا سياسيا رئيسيا في بريطانيا لإلزامها بمراجعة قواعد حماية البيانات لديها.
وأوضح مكتب مفوض المعلومات البريطاني أن هذا التحرك يأتي بسبب الخوف من احتمال حصول هذه الأحزاب على معلومات عن أنماط معيشة المواطنين اعتمادا على البيانات التي يوفرها مقدمو البيانات الذين قد لا تكون لديهم التراخيص الضرورية لممارسة هذه الأنشطة.
وقالت "إليزابيث دينهام" مفوضة المعلومات البريطانية: "نحن في مفترق طرق، فالمصداقية والثقة في قيمة عملياتنا الديمقراطية تعرضت للاهتزاز لآن الناخبين العاديين ليس لديهم إلا فكرة بسيطة عما يجري خلف الستار، التقنيات الجديدة التي تستخدم تحليل البيانات لاستهداف الناخبين تعطي الجماعات السياسية القدرة على التواصل مع الناخبين الأفراد، لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الشفافية والنزاهة وسيادة القانون".