• «الدمراوي»: نسبة غش الدواء في مصر بلغت 25%.. و42 ألف محصر غش تجاري بالدواء خلال 2017
قال سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن ظاهرة غش الدواء انتشرت بشكل كبير في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، بسبب غياب الرقابة واعتماد وزارة الصحة على طرق تقليدية متمثلة في نزول مفتشين إلى الصيدليات لأخذ عينات عشوائية وتحليلها، موضحا أنه خلال العام الماضي تم تحرير أكثر من 42 ألف محضر غش تجاري في مجال الدواء.
وأضاف الدمراوي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن غش الدواء في مصر بلغ 25% من حجم السوق وهو مؤشر خطير نتيجة دخول أدوية مهربة غير مطابقة للمواصفات وظهور منتجات مغشوشة من إنتاج مصانع بير السلم التي انتشرت بقوة مستغلة نقص العديد من الأنواع بالسوق وإيقاف تصنيعها.
وأشار إلى أن حجم الغش في الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار، مطالبا بضرورة نظام باركود للدواء بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومي مسجلا عليها، لافتا إلى تقدم شركة مصرية بعرض لتطبيق تلك المنظومة وعمل باركود للدواء كما تقدمت شركات أجنبية أيضا وتم تجاهل الشركة المصرية، وتم التعاقد مع شركة أمريكية بـ45 مليون دولار لعمل تلك المنظومة بالرغم من أن الشركة المصرية عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.
وأكد عضو غرفة صناعة الدواء، أن ميزة الباركود المصري أنه سيتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شراءها ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة، وتعهدت الشركة المصرية بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا بينما عرض الشركة الأمريكية يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته 10 آلاف جنيه وكل شركة ترغب في التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط إنتاجها بقيمة 75 ألف دولار وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفة سيتم إضافتها إلى سعر الدواء ويتحملها المريض في النهاية.
وطالب الدمراوي وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لإنقاذ الشركات من هذه المبالغ، مشيرا إلى أن الشركة المصرية أثبتت كفاءه في الجمارك وفي أكثر من مجال، ما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جداره، مؤكدا أن التعاقد مع شركة أمريكية يؤدى إلى خروج اقتصاد الدواء في مصر إلى هذه الشركة الأجنبية حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والأطباء.