استبعدت السعودية أمس الأحد، تسليم مسؤولين اثنين سابقين أصدرت تركيا بحقهما مذكرتي توقيف لصلتهما بمقتل الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس الأحد، إن بلاده لا تسلم مواطنيها المطلوبين، حسبما ذكرت قناة العربية الفضائية.
وقال في مؤتمر صحفي بالرياض في ختام القمة الخليجية عند سؤاله للتعليق على الخطوة التركية، إننا "لا نسلم مواطنينا"، مؤكدا أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.
وأضاف الجبير: "على تركيا أن تقدم المعلومات التي طلبناها لدعم تحقيقاتنا، طالبنا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي".
كان خاشقجي، وهو مواطن سعودي ومنتقد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قتل في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر الماضي.
وطالما نفى مسؤولون سعوديون تقارير عن صلة ولي العهد بعملية القتل.
وخلال الأسبوع الجاري، أصدرت محكمة في اسطنبول مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين الاثنين وهما مستشاران سابقان لولي العهد.
كان مكتب المدعي العام في اسطنبول قد طلب من المحكمة إصدار مذكرتي توقيف، مستشهدا بـ "شبهة قوية" بأن أحمد العسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات السعودي وسعود القحطاني المستشار السابق المقرب للأمير محمد هما من بين من خطط لعملية القتل.
وفي الشهر الماضي، قالت النيابة العامة السعودية إنها تسعى لتوقيع عقوبة الإعدام على خمسة من أصل 11 مواطنا سعوديا على صلة بوفاة خاشقجي.