أثار بدء تطبيق قرار فرض رسوم على المرور في بعض الطرق الرئيسية بالأردن الشهر الماضي شكاوى من مستخدمين لهذه الطرق، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحسين البنية التحتية للنقل.

ووقع الاختيار على طريق عمان التنموي، المعروف باسم شارع المئة، ليكون الأول ضمن مجموعة من الطرق المستهدفة لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وفق وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية.

وطريق عمان التنموي الذي أنشئ عام 2017 بطول 41 كيلومترا يحيط بالعاصمة عمان ويربطها ببعض المحافظات الواقعة في جنوب وشرق البلاد. ومن المنتظر أن تبلغ المسافة الإجمالية للطريق بعد الانتهاء من مراحله الثلاث حوالي 115 كيلومترا.

وقال منصور بني حمد، وهو مالك شركة لنقل الحاويات في الكرك، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن على الحكومة "تحمل مسؤوليتها في تحسين البنية التحتية وتأهيل الطرق بعيدا عن جيوبنا".

وتهدف وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي من وراء فرض رسوم على بعض الطرق إلى "تنشيط الحراك الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات، وصيانة الطرق وتأهيلها دون الاعتماد على المنح الخارجية"، فضلا عن التخفيف من الزحام المروري داخل عمان وضواحيها.

لكن هذه الأهداف لم تكن مقنعة للكثير من الأردنيين الذين وجهوا انتقادات حادة للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف بني حمد مالك شركة نقل الحاويات في الكرك أن شارع المئة الذي بدأ تطبيق الرسوم عليه اختياره يعد شريانا تجاريا مهما لشاحنات شركته التي يتم تحميلها من ميناء العقبة، أو المعابر الحدودية مع العراق والسعودية.

وتابع قائلا "فرض رسوم علينا سيزيد من التكلفة التشغيلية التي تزداد بشكل مستمر أصلا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات".

وكان أصحاب المتاجر الواقعة على جانبي الطريق من بين المعترضين على القرار أيضا، ومن بينهم عمران السيد الذي أبدى مخاوف إزاء تضرر مطعمه من القرار الذي يرى أن من شأنه تخفيف الحركة المرورية، وبالتالي تراجع أعداد الزبائن.

وأضاف "في حال تراجع عدد الزبائن لن أكون قادرا في كثير من الأحيان على الوفاء بالتزاماتي الشهرية، وربما أجبر في النهاية على إغلاق المطعم بشكل نهائي"، مشيرا إلى أنه يدفع قيمة إيجارية مرتفعة للمطعم لكونه يقع على طريق رئيسي.

لكن الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أن التوجه نحو فرض رسوم على الطرق في المملكة من شأنه الحفاظ على جودتها وضمان صيانتها بصورة دورية.

وأضاف "مثل هذه الخطوة ستجلب استثمارات كبيرة للمملكة، متمثلة بالشركات التي ستقوم بتنظيم عمليات المرور والتحصيل، إضافة إلى المراكز والمحال التجارية التي ستنتعش على امتداد تلك الطرق، وبالتالي ستنتج تلك الاستثمارات حركة اقتصادية دائمة في المملكة، وستخلق فرص عمل مستدامة".

واقترح البنك الدولي، في دراسة أصدرها في 2019، تطبيق رسوم مرور على 14 طريقا بواقع 11 فلسا لكل كيلومتر للسيارات و22 فلسا لكل كيلومتر للشاحنات والمركبات الكبيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي بسام الزعبي في هذه المبالغ عبئا إضافيا على الأردنيين.

وقال الزعبي "مثل هذه المشاريع الاستثمارية لها انعكاسات اقتصادية جيدة في حال تم تطبيقها بشكل صحيح، إلا أنها ستلحق ضررا اقتصاديا بمستخدمي الطرق"، مشددا على أن الأصل في صيانة الطرق أن يكون من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على المبيعات والدخل.

وأطلقت الحكومة الأردنية في العام 2022 مشروعا للتمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها بهدف تحسين البنية التحتية للنقل ورفع كفاءة إدارة الطرق.

وقال تركي عبيدات، أستاذ الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إن فكرة فرض رسوم على الطرق ليست جديدة لكن لم يتم المضي قدما في تنفيذها لعدم توفر طرق بديلة لتلك التي سيتم فرض رسوم عليها، وخاصة الطرق الدائرية.

وأضاف عبيدات خبير تخطيط وإدارة الطرق السابق في بلدية دبي "لكن خلال العقد الأخير أقام الأردن شبكة طرق واسعة... إلا أن المشكلة كانت في إهمال الشبكة الجديدة وعدم وضع خطة مالية وفنية لصيانتها والمحافظة على جودتها".

ووفقا لخبير تخطيط وإدارة الطرق، فإن الدول تنشئ طرقا سريعة ودائرية تمكن المستخدمين من تجنب أزمات السير الخانقة والوصول إلى مقاصدهم في زمن أقل، ولا تقوم بفرض رسوم على الطرق التي يستخدمها السكان بصورة رئيسية.

ومضى يقول "أما الطرق التي سيتم فرض رسوم عليها في التجربة الأردنية هي طرق رئيسية لا يوجد لها بديل مشابه من حيث مستوى السلامة المرورية والصيانة الدورية".