تقدمت لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات في اليابان اليوم الخميس، بشكوى جنائية ضد الرئيس السابق لشركة نيسان موتور لصناعة السيارات كارلوس وغصن والمسؤول التنفيذي المساعد له جريج كيلي وشركة نيسان على خلفية مزاعم بتزوير أوراق مالية.
واتهمت اللجنة نيسان وغصن وكيلي بانتهاك الأدوات المالية لليابان وقانون أنشطة التداول في البورصة من خلال خفض قيمة مجمل مكافأته على مدار ثلاثة أعوام حتى مارس 2018.
كانت اللجنة قد تقدمت بشكوى في ديسمبر ضد غصن وكيلي وشركة نيسان على خلفية تقديم تقرير يتضمن قيمة لراتبه أقل مما حصل عليه على مدار خمسة أعوام حتى عام 2015.
وتم القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي للاشتباه في تعمده تقليل قيمة راتبه الحقيقي بواقع 5 مليار ين (44 مليون دولار) في فترة الخمسة أعوام.
وتم توجيه تهم جديدة لغصن في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي تتعلق بنقل خسائر تكدبها في استثمارات شخصية تقدر بـ 8. 1 مليار ين لحساب شركة نيسان عام 2008.
كانت المحكمة قد وافقت عشية العام الجديد على طلب ممثل الادعاء في طوكيو باحتجاز غصن لمدة عشرة أيام أخري حتى الجمعة المقبلة. ومن المحتمل أن تمدد المحكمة فترة الاحتجاز.
رفضت محكمة يابانية أمس الأربعاء طلب محامي غصن إنهاء فترة احتجازه عقب اعتقاله، ويأتي هذا الحكم بعد يوم من دفع غصن ببراءته من اتهامات ارتكاب المخالفات المالية الموجهة إليه خلال جلسة استماع.
وأوقفت السلطات التحقيق مع غصن بعد إصابته بالحمى، بعد أكثر من شهر في السجن بالعاصمة اليابانية طوكيو.