قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن الضريبة فرض على كل مواطن أن يؤديه إلى الدولة.
جاء تصريح عبد العال خلال جلسة البرلمان، مساء اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ورأى عبد العال أن المشروع «يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال عامين، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون، ووضع تقدير خمسي جديد لقيمة الضريبة».
وأضاف رئيس المجلس: «يبدو أنه عند صدور القانون لم يكن هناك استعداد كاف لتطبيقه، وهو ما برز في خروج تقديرات جزافية، نظرا لعدم اتباع قواعد التقييم الحقيقة لتحديد وعاء الضريبة، ما أسفر عن عدد من المشاكل، وهناك أكثر من 95% من التقديرات مازالت منظورة أمام لجان الطعون، ووزارة العدل تعد حاليا قانونًا متكاملًا للضريبة العقارية».
وأشار عبد العال إلى عدم معارضة وزارة المالية اقتراحات نيابية بمد الفرصة لمصلحة الضرائب العقارية حتى عام 2021 لحصر العقارات الخاضعة لمشروع القانون.