قال أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة ببروكسل في يونيو2001، لتخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى "صفر جمارك" بداية من أول يناير المقبل، سينعش حالة سوق السيارات في مصر ويقلل أسعارها، لكن سيزيد الاستيراد ويضعف الجنيه المصري أكثر أمام العملة الأجنبية.
وتوقع العربي، في تصريح لـ"الشروق"، أن تطلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الاتفاقية لمدة عامين؛ نظرًا لعدم ملائمة الظروف الاقتصادية لذلك، بأن تستغني الحكومة عن مبالغ تتحصل عليها من الجمارك وبخاصة السيارات، في ظل سعيها لتقليل الاستيراد لتقويم اقتصادها.
وأعلن العربي أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، لبحث الأمر، وإذا سعت الحكومة لتأجيل تطبيق الاتفاقية سيكون موقف البرلمان مواكبًا لها ويوافق على تأجيله.
وأكد أن تأجيل التطبيق قد يتم عقب تقديم البيانات والأرقام التي تشير لأهمية تأجيله، وسيتخذ البرلمان خطواته وتحركاته في سبيل دعم التأجيل لعدم التأثير على الاقتصاد المصري.
وكانت الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "تحرير تدريجى" بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى عددا من العلامات من بينها BMW ، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودى، والستروين، والفولكس، والفولفو.