تراجعت أسهم البنوك الصينية الكبرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من الخطوة الحكومية غير المسبوقة بتحديد حجم القروض التي يمكن أن تقدمها البنوك للقطاع الخاص المتعثر في الصين.
كان "جوو شوشينج" رئيس هيئة الرقابة المصرفية والتأمين" الصينية قد قال أمس الخميس، إن ثلث القروض الجديدة التي تقدمها البنوك على الأقل يجب أن تكون من نصيب شركات أو جهات غير حكومية. وكان نصيب القطاع الخاص من القروض المميزة للبنوك الصينية في سبتمبر الماضي أقل من الربع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وضع نسب مستهدفة للقروض، يعكس الحاجة الملحة لدى صناع السياسة المالية في الصين حيث يحاولون مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ووصول حالات إفلاس الشركات إلى مستوى قياسي وتراجع سوق الأسهم.
وأضافت، أنه في حين يمكن الوصول إلى النسبة المستهدفة لقروض القطاع الخاص، فإن المخاوف تتزايد بين المحللين والمستثمرين من تزايد ضغوط السلطات الرقابية والإشرافية الصينية على البنوك لكي تتعاون هذه البنوك مع القطاع الخاص المتعثر وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها.
يذكر أن هذه أول مرة تحدد فيها الصين حصة رسمية لقروض القطاع الخاص، وهي خطوة لم تلجأ إليها من قبل حتى أثناء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.