تواصل محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى شهادة محافظ الإسكندرية محمد سلطان، في محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين بارتكاب جرائم طلب، وتقديم وتلقي رشاوى مالية؛ لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.
وقال سلطان خلال شهادته، إنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يخبره بأن سيتم القبض على سعاد الخولي، لاتهامها في قضية رشوة، فرد المحافظ: «اتخذ إجراءاتك».
وأضاف سلطان، أن اختصاص نائب المحافظ، هو أن ينوب عنه في حالة غيابه، فضلاً عن قرارات التفويض، التي أشار إلى أنها سلمها للنيابة العامة.
ونفى المحافظ، وجود أي «تفويضات شفهية» صدرت منه لنائبة المحافظ، مشيرًا إلى أن التفويضات تكون مكتوبة.
وأكد سلطان، أن «الخولي» كانت تنوب عنه في واقعة تقنين الأراضي، واتخاذ موقف من التعدي على آراضي الدولة، في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017.
واستكمل، أنه في الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، لدراسة كافة قرارات التعدي على آراضي الدولة.
وأوضح سلطان، بشأن ما جاء في قانون 144 لسنة 2017، الآليات وطريقة طلب التقنين، فضلاً عن صدور لائحة تنفيذية تدير العملية برمتها، وعقب بالقول: «لا أعلم إن كان للخولي صلة أم لا».
وكشفت التحقيقات، أن سعاد الخولي، طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه، ونفقات آداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه المبلغ مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
وأسندت النيابة لـ«الخولي»، طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استغلال نفوذها لدى مسؤولي الحي؛ لإنهاء أعمال الرصف، والنظافة، والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة «لاند مارك» للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «دوان تاون»، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.