أعربت ألمانيا اليوم، عن رفضها تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تزويد الكيان الاسرائيلي بالأسلحة.
وردا على الدعوى المقدمة من نيكاراجوا ضد برلين أمام محكة العدل الدولية في لاهاي بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد الكيان الاسرائيلي بالأسلحة قالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن: "هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي"، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي.
وبحسب بيانات الوفد الألماني لمحكمة لاهاي، تورد ألمانيا للكيان الإسرائيلي بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية.
ووفقا للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة.
وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية للكيان الإسرائيلي تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الأخير في جلسات الاستماع أمام المحكمة. ومن المقرر أن يناقش القضاة الستة عشر في المحكمة الطلب العاجل المقدم من نيكاراجوا.
وتطالب نيكاراجوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة.
ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريبا.