طالب النائب محمد أنور السادات، لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان بدعوة وزير الداخلية، لمناقشته فى شأن الانتهاكات والتجاوزات المسجلة فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان التى تم كشفها أثناء زيارات السجون أو بحث شكاوى المواطنين، وتقديمه تقريرا تفصيليا عن أعداد المحتجزين رهن قرارات الحبس الاحتياطى، موضحا به الأسماء وأرقام القضايا وأماكن توزيع المحتجزين ومدة الاحتجاز.
وأكد السادات فى بيانه، اليوم، إرساله خطابا إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد، طالب فيه بضرورة عرض تقرير زيارة أعضاء اللجنة لسجن المرج، وإدراج زيارة سجنى العقرب والعزولى فى جدول زيارات السجون المزمع زيارتها.
وأضاف: «طالبت بإدراج عدة موضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة، من ضمنها دعوة رئيس مجلس النواب على عبدالعال إلى ضم اللجنة القرارات الصادرة منه بشأن إحالة مشروعات قانون الحق فى التظاهر، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى اللجان المختصة، لأنها مرتبطة بحقوق أساسية تدخل فى اختصاص اللجنة».
كما تساءل النائب عن سبب تأخر اللجنة التشريعية فى عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن مشروعات القوانين المحالة لها بالاشتراك مع اللجنة، للانتهاء من نظر هذه القوانين وعرض تقريرها على المجلس.