• المراغى: الاعتراض على قانون الخدمة المدنية يهدف لزعزعة استقرار الوطن

أعلنت النقابات العمالية والمهنية المُشكلة لجبهة «تضامن»، رفضها لتصريحات إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التى أعلن خلالها «رفض الحكومة لتعطيل العمل والاحتجاجات»، التى ينظمها المعترضون على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن تصريحات محلب «غير مقبولة»، وحظرها للاحتجاج الذى نص عليه الدستور والقانون غير منطقى، مضيفا أن جبهة «تضامن» ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا، للرد على هذه الاتهامات وإعلان التجهيزات النهائية قبل مليونية الفسطاط.

وأكد كعيب لـ«الشروق»، أن «تضامن»، مستمرة فى الحشد والدعوة لمليونية 12 سبتمبر لإسقاط القانون، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تجعل العاملين بالدولة الرافضين للقانون يصعدون مطالبهم حتى إسقاط الحكومة «لأنها تعمل عكس التيار ولم تحقق العدالة الاجتماعية».

وقال تنسيقية «تضامن» فى بيان، أمس الأول: «نبلغ حكومتنا بأن التظاهر حق كفله الدستور، كما نلتزم بنصوص قانون التظاهر، لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية داخل أسوار «حديقة الفسطاط»، وقصدنا أن يكون يوم التظاهر، السبت، وهو إجازة رسمية فى الدولة لدى غالبية الموظفين حتى لا يتهم المتظاهرون بتعطيل العمل وإعاقة السير فى الشوارع».

وقال طارق الكاشف، عضو اللجنة المنظمة لاحتجاجات العاملين بالضرائب، إن تصريحات محلب تهديد مباشر للعاملين، واتهامات الحكومة لها بـ«تلقى تمويلات أجنبية ووقوف جماعة الإخوان خلف الاحتجاجات عيب».

وناشد الكاشف، رئيس الجمهورية، التدخل لحل الأزمة لتفادى الكارثة التى تفتعلها الحكومة على حد قوله، مشيرا إلى أن المشاركين فى احتجاجات الضرائب تلقوا تهديدات مباشرة بالقبض عليهم حال مشاركتهم فى تظاهرة «عزاء حكومة محلب» التى نظمها موظفو الضرائب، أمس الأول.

وأكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما يثار حول رفض قانون الخدمة المدنية، يهدف لزعزعة استقرار الوطن، مضيفا: «هذا أمر مرفوض من الجميع، لأننا حريصون على حماية هيبة الدولة، وعلينا جميعا أن نحمى بلدنا ونخاف على استقرارها».

وأوضح المراغى، فى كلمته بندوة سكرتارية المرأة العاملة التى نظمها الاتحاد، أمس، أن ما يفعله البعض من اعتراضات على القانون ضجيج وأوهام يريدون بها تحقيق مصالح شخصية، فى إطار توجهات خارجية مرفوضة.

وتابع: «القانون سيعرض على مجلس النواب القادم للتصديق عليه، وهو ليس قرآنا ومواده قابلة للتعديل، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة».