أعلن مصدر في حركة حماس، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في القاهرة، مشيرًا إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعاد كل الأمور إلى البداية ويحاول كسب الوقت».
وقال في تصريحات لفضائية «العربي»، مساء الأربعاء، إن «الحركة ستدرس موقفها بعد هذه الجولة من المفاوضات»، مؤكدًا أن «الأمور لن تكون كما كانت عليه قبل اجتياح رفح».
وتوجه برسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين، قائلًا: «ليعلموا أن جولة المفاوضات الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائهم».
أما «رويترز» فنقلت عن مسئول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب لا ترى أي مؤشرات على تحقيق انفراج في محادثات الهدنة في غزة، لكن وفد بلاده مازال في القاهرة».
وفي وقت سابق، قال مصدر مصري رفيع المستوى لفضائية «الغد»، إن كل أطراف اجتماعات القاهرة للتهدئة في غزة، توافقوا على العودة إلى مسار المفاوضات.
ونقل مراسل الفضائية كريم الشيخ، عن المصدر نفيه وجود توافق حتى الآن على البنود الخلافية التي نوقشت يوم أمس في المرحلة الأولى، رغم موافقة حماس عليها في الاجتماعات المنعقدة هذا الأسبوع.
ولفت إلى أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي وصل إلى القاهرة يوم أمس، حاول وضع بعض النقاط الخلافية أمام المفاوضين الثلاثة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن إسرائيل اعترضت على البند الخاص بإفراج حماس عن 33 محتجزًا سواء أحياء أو أموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وذكر أن إسرائيل اشترطت أن تُفرج حماس عن 33 محتجزا على قيد الحياة من الفئات العمرية المحددة، وهم من النساء والأطفال وكبار السن والمجندات.
واعترضت إسرائيل كذلك على البند الخاص بالإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيل، و50 أسيرا مقابل كل مجندة.
وطالبت تل أبيب، بتعديل المقترح ليتم الإفراج عن 20 فلسطينيا مقابل كل محتجز، و40 مقابل كل جندي.
وأضاف المراسل: «النقطة الخلافية الثالثة التي تناقش حتى اللحظة هي عدد الأيام، فالمقترح الأولي الذي وافقت عليه حماس تضمن الإفراج عن 3 محتجزين كل أسبوع، بينما تطالب إسرائيل بالإفراج عن محتجز لدى حماس كل يوم».
ونوه أن «الوقف الكلي لإطلاق النار أهم نقطة تشهد خلافًا منذ أمس»، موضحًا أن إسرائيل تريد استبدال المصطلح في المقترح المصري إلى «هدوء نسبي في الهدنة المرتقبة».
وأفاد بأن تغيير الصيغة يعني أحقية إسرائيل في استخدام السلاح ضد عناصر حماس - إذا ما ارتأت ذلك - في أي وقت من أوقات الهدنة.