بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، الأربعاء، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إيمبلاد، آفاق التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة، مع استمرار التصعيد في غزة.
وأشار الجانبان إلى تقرير «التقييم المؤقت للأضرار»، الذي لحق بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، حيث قُدر حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022.
وطالب الوزير العامور، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023، وفتح جميع المعابر، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأطلع الوزير، البنك الدولي، على أجندة عمل الحكومة، خاصة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان في قطاع غزة، والتعافي، وإعادة الإعمار، والوضع المالي، وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح المؤسساتي، معربا عن تقديره لأوجه الدعم الذي يقدم البنك الدولي.
واستعرضا خلال اللقاء برامج الدعم التي ينفذها البنك الدولي في مختلف المجالات، والتأكيد على حيوية هذه البرامج، وأهمية تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، خاصة ما تواجهه من تحديات كبيرة منها استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.
وأكدا في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يساهم في تطوير الاقتصاد.