قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع سعر الدولار الجمركي لا يقتصر على سلعة بعينها، موضحًا أن هذا الاحتفاظ بسعر الدولار الجمركي المنخفض، يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل في المجتمع.
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الوضع الطبيعي هو تطبيق سعر الصرف العادي، لكن الاستثناء هو معاملة سلع معينة مثل مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية معاملة خاصة.
وأكد أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمييز الصناعة المحلية التي تتحمل أعباء وتكاليف داخلية كثيرة، وذلك لخلق حوافز على إنشاء قلاع صناعية في مصر، موضحًا أن هناك بعض السلع غير الضرورية تستورد من الخارج مثل الكافيار وأكل القطط والكلاب والسيجار، ولهذا ينبغي تطبيق سعر الصرف السائد عند التعامل معها.
وتابع: «العملية بسيطة، والقاعدة اللي بتطبق في جميع دول العالم هي المحاسبة بسعر الصرف السائد، أنا معملتش حاجة غير إني بقول الاستثناء لصالح الاقتصاد المصري والعمالة المصرية».
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعره المعلن في البنك المركزي، مع عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي ستخضع لسعر دولار جمركي يبلغ 16 جنيهًا.