أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اندهاشه من تصريحات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي أفادت بوجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها إلى 10 مليار دولار (90 مليار جنيه) من خلال طرحها في البورصة وأن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، في الوقت الذي لم نسمع من الوزير أشرف الشرقاوي المسؤول عن قطاع الأعمال أي إشارات تدل على هذا الاتجاه.
وتساءل السادات في بيان له: "إلى متى تتعامل الحكومة مع الشعب بهذا الأسلوب المتخبط والمتضارب بالإضافة إلى تجاهل دور البرلمان المحوري في إقرار خطة بيع حصص من المال العام؟"، مضيفا :"يزيد على ذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لم يتضمن أي معلومات أو بيانات عن خطة للخصخصة وما هي حصيلتها المتوقعة وما هي الشركات المستهدفة".
وتابع: "من حق الجميع أن يفهم وبالتفصيل ما هي إيجابيات وسلبيات عملية خصخصة تلك الشركات وهل سيكون هناك أثر على العاملين بها، وهل ستتحسن قدراتها الإنتاجية وهل سيحصل الأجانب على حصة مؤثرة في تلك الشركات وكيف ستستخدم إيرادات البيع وغير ذلك من الأسئلة التي يجب أن يعلمها أصحاب المال العام وهم كافة المواطنين وليس عزبة خاصة للسادة الوزراء".
وحذر السادات من مصير الفشل الذي باءت به تجربة الخصخصة في الماضي نتيجة هذا التخبط والتضارب وانعدام الدراسة والتشاور وتجاهل صوت الشعب ومصالحه.