رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اتهام مسئول إسرائيلي له بـ"إفشال" جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وادعى مكتب نتنياهو، في بيان، أن "الادعاء بأن رئيس الوزراء، وليس حماس، هو مَن أفسد صفقة إطلاق سراح الرهائن، هو كذب كامل وخداع متعمد"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وزعم أن "حماس هي التي تحبط كل صفقة عبر مطالبها التي لا يمكن لأي حكومة في إسرائيل أن تقبلها، ومنها الانسحاب من غزة ووقف الحرب، ما يسمح لحماس بالسيطرة مجددا على القطاع عسكريا"، على حد تعبيره.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.
ويُصر نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار، دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب "حماس" بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل المحتجزين.
واليوم الاثنين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئول إسرائيلي - لم تسمه - قوله "إن إسرائيل وحماس كانتا قبل أيام، أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق".
وأضاف: "لكن تصريحات نتنياهو بشأن رفح (جنوب قطاع غزة) أجبرت حماس على تشديد مطالبها، في محاولة لضمان عدم دخول القوات الإسرائيلية المدينة.
وقبل أيام، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح جنوب القطاع، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع حماس أم لا.
وتتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بالرضوخ لوزراء متطرفين في حكومته، والرغبة في استمرار الحرب، على أمل الاحتفاظ بمنصبه رغم الإخفاقات المتتالية منذ 7 أكتوبر الماضي.
وصباح الاثنين، طالبت إسرائيل نحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.