هلال: لا نمانع من خوضها عبر ائتلافات حزبية وهدفنا المنافسة وليس الاحتكار.. ونتوقع مناقشة القانون قريبا بـ«النواب»
قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية النيابية، عصام هلال، إن الحزب جاهز لخوض انتخابات المحليات على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية، لكننا نستهدف المشاركة والمنافسة وليس الاحتكار.
وتوقع هلال، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، مناقشة قانون المجالس المحلية تحت قبة البرلمان قريبا من أجل إصداره فى أقرب وقت، مشيرا إلى ضرورة وجود تنسيق بين الأحزاب السياسية مع بعضها بشأن انتخابات المحليات، ولا يوجد ما يمنع من عمل ائتلافات انتخابية فى انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب منذ اليوم الأول وهو يدرك أهمية المجالس الشعبية المحلية، وأنها تعد مدرسة تفريخ للقيادات السياسية للدفع بهم إلى مستويات أعلى كمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لذلك نعمل على تجهيز وتدريب الكوادر لخوض الاستحقاق الانتخابى، وكذلك القدرة على القيام بأداء واجبات عمله كعضو مجلس محلى.
وأوضح هلال، أن الحزب شارك فى جلسات الحوار الوطنى مؤخرًا، وأكد على أهمية إجراء المجالس المحلية فى أسرع وقت؛ لأنها شريك أساسى للجهاز التنفيذى فى التنمية، وتعمل على تحسين أداء الجهاز التنفيذى من حيث المشاركة فى خطط الواحدات المحلية والرقابة على تنفيذ هذه الخطط ومراجعة أداء الجهاز التنفيذى.
وذكر أن المجالس المحلية مفرخة للقيادات الحزبية والسياسية، وكذلك تعمل على تنشيط عمل الأحزاب السياسية وفاعليتها، مطالبا بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات.
وأشار هلال إلى أنه حصل توافق على نظام انتخابى بين الأحزاب السياسية داخل الحوار الوطنى، يجمع ما بين القوائم الانتخابية المطلقة والقوائم النسبية والفردى، بجانب أن الحزب أكد على ضرورة وضع الضوابط التى تنظم آلية سحب الثقة الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية، وكذلك ضرورة التوسع فى تعريف صفة العامل والفلاح فى قانون الإدارة المحلية.
وتابع: «أن الحزب أكد أيضا على ضرورة وضع بطاقات توصيف وظيفى للقيادات التنفيذية، حيث إن كثيرا من القيادات ليس لها توصيف وظيفى فى قانون الإدارة المحلية الحالى مثل وظيفة نائب المحافظ»، لافتا إلى أن الحزب يرى أيضا أن موقع المحافظ فى الفترة الحالية لابد أن يكون بالتعيين وليس بالانتخاب، نظرًا لأن الدستور سمح أن يكون منصب المحافظ بالتعيين أو الانتخاب، لذلك مع وجود كيان منتحب وهى المجالس الشعبية المحلية تمارس أعمال الرقابة على الجهاز التنفيذى، قائلا: «ففى حال جاء المحافظ بالانتخاب، فكيف لمنتخب أن يمارس الرقابة على منتخب».
وكانت توصيات الحوار الوطنى بشأن قانون المجالس المحلية الشعبية، تمثلت فى ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها. وتوافق المشاركون فى الحوار على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه.
كما أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، والنظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
كما توافقا على ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركى) والذى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه. وأكد المشاركون فى الحوار على إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.