وتعقد اليوم محكمة النقض جلسة محاكمة مبارك بدار القضاء العالى، لعدم إمكانية توفير مكان مؤمن ومستقل لتنتقل إليه المحكمة، للمرة الثالثة، فخلال 10 أشهر عقدت فيها المحكمة ثلاث جلسات فقط يتم تأجيلها جميعا لعدم توفير مكان للمحاكمة خارج دار القضاء العالى.

ففى 4 يونيو 2015 قضت دائرة الخميس «ب» بمحكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من قتل المتظاهرين، وحددت جلسة 5 نوفمبر من ذات العام لنظر موضوع الطعن.

وفى ذلك التاريخ انعقدت الهيئة بدار القضاء العالى، ولم تحضر الأجهزة الأمنية مبارك، زاعمة فى خطاب رسمى تلاه رئيس المحكمة «صعوبة تأمينه واجرائه عملية جراحية تستوجب نقله بطائرة لمقر المحكمة، مما يعقد أمر نقله للقضاء العالى» واقترحت انتقال «النقض» إلى أكاديمية الشرطة.

وأصدر رئيس الدائرة قرارا فى نهاية الجلسة، بتأجيل نظر موضوع الطعن إلى 21 يناير من العام الجديد، لنقل إجراءات المحاكمة لمكان مؤمن ومناسب خارج دارالقضاء العالى.

وفى صباح 21 يناير، عقدت محكمة النقض جلستها بدار القضاء العالى، ولم يحضر الأمن مبارك، ولم تنتقل المحكمة للأكاديمية، واعتبرتها مكانا غير مستقل، بعد اعتراض رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس وأعضائه على الانتقال للأكاديمية، مرجعين ذلك إلى أن المرة الأولى التى تنتقل النقض خارج القضاء العالى لا ينبغى ان تنتقل لمكان غير مستقل (أكاديمية الشرطة)، وقال رئيس الدائرة المستشار أحمد عبدالقوى فى بداية الجلسة «إن رئيس محكمة النقض طالب وزير العدل بتخصيص مكان مستقل مناسب فى مدينة القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه قبل نظر الطعن».

وذكر أنه ورده كتاب من رئيس محكمة النقض موجه إلى وزير العدل، ردا على خطاب الأخير بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أكد فيه «عدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك» مؤكدا على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها.

ومنذ أسبوعين، تسلمت محكمة النقض إخطارا من وزارة الداخلية تقول فيه إنها غير قادرة على توفير مكان مناسب أمنيا لمحاكمة مبارك فى قضية القرن غير أكاديمة الشرطة، وهو المكان الذى رفضت النقض مسبقا الانتقال اليه لكونه يتبع جهة أمنية وغير مستقل.

وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن «الدائرة كالعادة ستعقد جلساتها الرابعة اليوم لنظر الطعن بدار القضاء العالى، لأنها لم تخطر من أى جهة بتوفير مكان مستقل ومناسب للانتقال إليه» متوقعا أن تصدر المحكمة قرارا بتأجيل القضية لأمد بعيد لحين توفير المكان المستقل التابع للنقض مباشرة.
كانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وألغت المحكمة حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير، وحددت جلسة ٥ نوفمبر الماضى لنظر الموضوع.