كان لجوء رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى إلى الميليشيات الشيعية وتكوين جيش شعبى مواز للجيش الرسمى، أمرا ملفتا للعديد من المراقبين، وجعل المالكى فى مرمى النيران بحكم مسئوليته عن وزارتى الدفاع والداخلية وتوليه منصب القائد العام للقوات المسلحة، أما ما زاد من عاصفة الانتقادات لسياسة الحكومة العراقية الحالية هو فتح الباب أمام تدخلات خارجية وإعلان إيران وحزب الله تدخلهما لحماية الشيعة فى العراق تكرار للمشهد السورى، ومطالبة المالكى أمريكا بالتدخل العسكرى فيما أكدت السعودية بأن ما يحدث ثورة شعبية ضد المالكى.
يرى اللواء محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن النزاعات الحالية فى العراق، تحركها أزمات عميقة فى المجتمع، وسوء إدارة سياسية، كانت محصلتها انفجار الموقف فى المناطق السنية.
«لا يمكننا القول بأن هناك إدارة خارجية لما يتم على الأرض من عمليات مسلحة داخل العراق، فالتدخلات الخارجية تكاد تنحصر فى الطرف الإيرانى، الذى يتدخل فى الشأن العراقى عن طريق الساسة من سنوات، إلى جانب وجود ميليشيات عراقية ذات صلة مباشرة بطهران». هذا ما يراه رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد وجهت رسائل سياسية إلى إيران، نتيجة نفوذ الأخيرة فى العراق.
وإن كان هناك تدخل ملموس وقديم للطرف الإيرانى فى الشأن العراقى، فإن الأطراف الإقليمية الأخرى قد بدا دورها باهتا فى تلك الأزمة.
فعلى عكس ما يشيع بعض الساسة فى العراق وإيران من وجود دور سعودى فى دعم «الثورة السنية» فى العراق، فقد كان أقصى ما قدمته الدبلوماسية السعودية قد برز فى تصريح وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، حين وصف إن الأوضاع الأمنية فى العراق بأنها «تحمل فى ثناياها نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن باتجاهها وانعكاساتها على المنطقة»، متهما الحكومة العراقية باعتماد «أسلوب طائفى» وممارسة «الإقصاء»، فى إشارة إلى ما يتعرض له سنة العراق فى ظل حكومة رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، وما كان من المالكى إلا أن عاد واتهم المملكة العربية السعودية بأنها هى التى تساعد المتطرفين فى العراق.
وكان تصريح الرئيس الإيرانى عن نية دولته حماية الأماكن المقدسة لدى الشيعة فى العراق إزاء تهديد الجهاديين التابعين للدولة الإسلامية فى العراق والشام، دليلا على الانخراط الكامل لإيران فى الشأن العراقى، بل وتعدى الأمر ذلك إلى تهديد صريح قال فيه: «نحن نحذر القوى العظمى وأتباعها والقتلة والإرهابيين بأن الشعب الإيرانى العظيم سيبذل كل ما بوسعه لحمايتها»..
ويتفق سامح راشد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى محورية الدور الإيرانى داخل العراق، بل يرى أن تعقيد الملف بشكل رئيسى ينبع من العامل اﻻيرانى نفسه، فطهران رقم اساسى فى المعادلة العراقية، وبالتالى ــ حسب قوله ــ فإن كل طرف له علاقة مع إيران ــ سواء تعاونية أو تنافسية ــ ﻻبد وان يكون معنيا بالشان العراقى.. ويضيف قائلا: «يصعب القول ان العراق قد تحول إلى ساحة حرب بالوكالة، فموازين القوى فى الداخل العراقى، ﻻ تزال تميل لصالح أطراف بعينها هى تحديدا إيران وحلفاؤها، فضلا عن الوﻻيات المتحدة.. أما بقية الأطراف فهى تحاول تعديل الوضع وانتزاع مكاسب وحصص فى الساحة العراقية».
أما البحث عن أطراف أبعد من الطرف الإيرانى ذات صلة بالأزمة الحالية فى العراق، فإن سامح راشد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يرى أن كل الدول المجاورة للعراق تعد أطرافا فاعلة فى هذا الملف وان كان بدرجات متفاوتة، بل حتى اﻻطراف غير الملاصقة للحدود العراقية لها ايضا حساباتها تجاه الملف، بدءا من دول الخليج غير الحدودية مثل البحرين وقطر، ودول أخرى خارج هذه الدائرة مثل: مصر والوﻻيات المتحدة الأمريكية. ويقول معلقا: «ليس هناك دليل واضح على ان تركيا تشارك أو حتى ترحب بما يجرى، وكذلك اﻻمر بالنسبة لمصر، أما قطر فهى فى موقف حرج بين السعودية وإيران. لكن بشكل عام، ﻻ يوجد عادة بين الدول اتفاق شامل أو صراع مفتوح حول كل الملفات، فمن الطبيعى ان تختلف قطر والسعودية حول مصر ثم تتفقان فى العراق أو فى سوريا».
وحتى هذه اللحظة لا يوجد موقف رسمى بارز بين دول الشرق الأوسط، يدعم «الغضب السني» بشكل كامل، خاصة بعد اشتراك تنظيم «داعش» فى عمليات تستهدف الجيش العراقى على حساب طموحات المناطق السنية فى تحقيق مطالبها. ويبقى فى النهاية مأزق تركى فى القلق من النشاط الكردستانى داخل العراق، وتحقيقه بعض المكاسب من المعركة الدائرة حاليا، وهو ما يجعل الدولة التركية فى حالة من الحذر ومراقبة الطموح الكردى فى العراق، دون الانخراط فى مواقف تضعها فى نزاعات إقليمية مع إيران أو مع الحكومة العراقية.