أشاد مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بالتيسيرات الأخيرة التي أقرها محافظ البنك المركزي، بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تسهم في حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية، إن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزي، ووزارة الإسكان، أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعي، وتأتي القرارات الأخيرة، لتحل المشكلات، التي ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وأن ذلك يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك المركزي المصري لمشروع الاسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن البنك أصدر عدة تيسيرات جديدة في مقدمتها قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط على عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومي من العميل.