أحالت النيابة العامة أمس الأربعاء، المتهم بخطف وقتل الطفلة جانيت "سوادنية الجنسية" بمدينة نصر لمحكمة الجنايات، بعد أن أفزعت الواقعة قلوب مطالعيها واهتم الكثيرين لمعرفة ما هي العقوبة القانونية التي قد تنتظر الجاني في مثل تلك الواقعة خاصة بعد ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة فيها.
في ضوء ذلك قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الواقعة بقسوتها خطفت كل منصات الأخبار خلال الفترة الماضية بسبب ما تعرضت له الطفلة من اعتداء وحشي من شيطان في ملامح انسان.
وأضاف المحامي أن المتهم يواجه عقوبات القتل العمد المرتبط بخطف طفله "أنثى" وهتك عرضها، طبقا لنصوص المادة 230 والتي تنص على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وما تلاها من مواد من قانون العقوبات.
وتابع: فضلا عن المادة 268 ونصها: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وأكمل: والمادة 290 والتي تنص على: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأشار محفوظ إلى أن تلك المواد هي التي تعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجريمة هتك العرض والخطف واقتران القتل بذلك، بالإضافه إلى نص المادة 116 من قانون الطفل والتي تنص على: يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو مـن له سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم التي تضاعف أي عقوبة تقع على طفل من مجرم بالغ.
عقوبة وحيدة "الإعدام"
واستدرك محفوظ أن من خلال تلك المواد السابق ذكرها والمقرر محاكمة المتهم في القضية من خلالها فإن المتهم يواجه عقوبة وحيدة هي عقوبة الإعدام شنقا.
تسريع حكم الإعدام يردع الآخرين
ونوه المحامي إلى أن تسريع حكم الإعدام دون الحاجة إلى الضمانات القانونية التي كفلها القانون للمتهم في جرائم الإعدام سيعتبر ردعا لمثل تلك الجرائم.
عدالة الإجراءات واستنزاف الوقت
وعن خط سير القضية أكد أنها ستسير في مناحي مختلفة حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام في هذا الجاني بداية من إجراءات المحاكمة وإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لأخذ الراي الشرعي في إعدامه ثم تلاوة الحكم ثم استئناف الحكم ثم طعن بالنقد على الحكم ثم تصديق رئيس الجمهورية تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام وتسليم الجثمان للمحكوم عليه لدفنه، منوها أنه على الرغم من عدالة تلك الإجراءات إلا أنها تستنزف الوقت، وتحاول كل مؤسسات الدولة حاليا تسريع تلك الإجراءات ولكنها مقيدة بمواعيد وضعها القانون، متنمنيا اختصار تلك المواعيد في تلك الحالات، ليكون القصاص أسرع.