فجر حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بشأن تجريم الإضراب والمضربين جدلا قانونيا واسعا حول الأثر المترتب عليه فى ظل تصديق مصر عام 1981 على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تجيز بوضوح الإضراب، والتى اعتبرها الحكم «معطلة التنفيذ لحين صدور قانون ينظم ممارسة الإضراب، مقيدا بأحكام الشريعة الإسلامية».
وتفتح «الشروق» فى هذا الملف صفحات تراث مصر القضائى بشأن الإضرابات العمالية ومدى مشروعياتها، والتى تكشف صدور العديد من الأحكام المتناقضة وفتوى بارزة من مجلس الدولة، اختلفت فيما بينها حول تقييم البند «د» من المادة 8 من الاتفاقية الدولية التى تجيز الإضراب، وتأثيرها على الحالة المصرية الداخلية، فى ظل عدم إصدار قانون مصرى ينظم الإضراب صراحة رغم المناشدات القضائية والحقوقية العديدة.
كما تكشف الأحكام عن وجود تفاوت واسع حول مدى تأثير تصديق مصر على الاتفاقية على المادة 124 من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب صراحة، حيث اعتبرتها بعض الأحكام ملغاة، فيما اعتبرتها أخرى الشريعة الوحيدة الحاكمة حتى الآن للإضراب.