عقد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، لمناقشة ما ورد بشأن وقف خدمة التأمين الصحي عن بعض العمال، دون وجه حق، على الرغم من سدادهم للاشتراكات المُستحقة، حيث أثار النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، هذه الأزمة ، مؤكداً على أن الدولة المصرية تُكرم عمالها، وأن واجبهم هو الحفاظ على حقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.
وطالب عبد الفضيل بحلٍ فوري لهذه المشكلة سالفة الذكر والتي تخص عدد من عمال قطاعات الشركة القبضة، مُشدداً على ضرورة إعادة تفعيل خدمة التأمين الصحي للعمال المُتأثرين، وإلغاء أي قرارات تُخالف القانون وتُعيق حصولهم على هذا الحق الأساسي.
وقال عبدالفضيل إن النواب سيبذلوا أقصى مالديهم في إطار مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وأنهم اليوم يناقشون لقطاعات: ديوان عام وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات، ومشروع قانون الموازنة الخاص بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتابع: نوجه رسالة قوية من لجنة القوى العاملة بحماية حقوق العمال، والدفاع عن مصالحهم، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية اللائقة، خاصةً مع ازدياد أهمية التأمين الصحي في ظل الظروف الصحية الراهنة.