أول دعوى قضائية ضد الانتخابات العمالية

آخر تحديث: الجمعة 25 مايو 2018 - 8:05 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي:

أقام المحامي مالك عدلي، وكيلا عن حمدي عز، رئيس اللجنة النقابية المهنية للسياحيين بالقاهرة، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعن فيها على قرار استبعاده من خوض الانتخابات العمالية التي جرت يومي 23 و24 مايو.

واختصم عدلي، في دعواه التي حملت رقم 42542 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير القوى العاملة ومدير مديرية القوى العاملة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات 2018 بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن النقابة العامة للسياحيين، أنشئت في عام 2011، ولها نقابات فرعية بـ6 محافظات استطاعت اثنين منها توفيق أوضاعها في محافظتين فقط هما «القاهرة والجيزة» الذين قدموا أوراقهم للترشح كأعضاء مجلس إدارة في الانتخابات العمالية، للجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضافت الدعوى أن أعضاء النقابة عند إعلان كشوف المرشحين فوجئوا باستبعاد هذه اللجنة وعدم إدراجها بالكامل ضمن لجان التصنيف النقابي للعاملين بالسياحة والذين ستجرى انتخاباتهم ضمن المرحلة الأولى يوم 24 مايو 2018، ومن ثم لم يجدوا أسمائهم ضمن المرشحين.

وأكدت الدعوى أن استبعاد تلك اللجنة من قائمة اللجان التى ستجرى انتخاباتها واستبعاد الطاعن وباقى المرشحين من نفس الجمعية العمومية من قائمة المرشحين لانتخابات النقابات العمالية 2018- 2022 يجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة دون سند من القانون، وحرمان لتك المنظمة النقابية ولجمعيتها العمومية من حقها فى الانتخاب والترشح.

وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار استبعاد اللجنة النقابية المهنية للسياحيين بالقاهرة من كشوف انتخابات المرحلة الأولى والتي تشمل اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالسياحة طبقًا لقرار وزير القوى العاملة 37 لسنة 2018 بما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم رئيس النقابة في كشوف المرشحين لرئاسة تلك اللجنة، وتنفيذ الحكم بمسودته.