«تجريم الكراهية» يجدد الخلاف بين أبو حامد والأزهر الشريف تحت قبة البرلمان
آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2017 - 8:09 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ إسماعيل الأشول:
وكيل «التضامن» يطالب بإلغاء «ازدراء الأديان».. والعبد: مطلب تم رفضه فى اللجنة التشريعية
بإعلان الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب الانتهاء من مشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية، فى الحادى والعشرين من يونيو الحالى، بعد أسابيع قليلة من تقدم النائب محمد أبو حامد بمشروع قانون لذات الغرض إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، يعود من جديد الخلاف بين المؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى وبين وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خاصة مع مطالبته فى مشروع قانونه بإلغاء نص ازدراء الأديان، الذى سبق للجنة التشريعية رفضه، حسبما ذكر رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد فى تصريح لـ«الشروق».
مشروعان مختلفان لقانون واحد، يستعد البرلمان، لنظرهما تمهيدا لسن تشريع لتجريم الحض على الكراهية، وفق ما ورد فى كل منهما.
وطرح أبو حامد فى واحدة من مواد الإصدار بمشروعه، مقترحا يقضى بإلغاء الفقرة «و» من المادة رقم 98 من قانون العقوبات، والتى أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
وتنص الفقرة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
ودافع أبو حامد عن مشروعه بالقول فى تصريح لـ«الشروق» إنه «قدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة وبخاصة ازدراء الأديان حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء».
مطلب أبو حامد بإلغاء نص ازدراء الأديان، تكرر فى وقت سابق من جهات حقوقية عدة، إلا أنه ووجه على الدوام باعتراض من المؤسسات الدينية وانضم إليها البرلمان أخيرا كمؤسسة تشريعية حين رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس مقترحا من النائبة آمنة نصير بإلغاء تلك الفقرة فى نوفمبر من عام 2016.
وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب فى الحادى والعشرين من يونيو الحالى، قد صرح فى ختام الاحتفال بليلة القدر: «ارتأيت ومعى السادة كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التى ناقشته ووافقت عليه».
ووفق بيان للأزهر الشريف: «من المنتظر أن يسهم القانون فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن».
وكان الطيب قد أصدر، فى وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة فى الثالث عشر من مايو الماضى لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، برئاسة مستشاره للشئون التشريعية المستشار محمد عبدالسلام.
ووفق البيان نفسه، يهدف المشروع المقترح من الأزهر الشريف إلى «تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التى تمارس باسم الأديان، وذلك فى إطار جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ جميع السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد».
غير أن الأزمة لا تتوقف عند المقارنة أو المقاربة بين مشروعى قانونين يحملان اسما واحدا ومضمونا متباينا، من أبو حامد والأزهر الشريف، وإنما تتعلق بالمطالبة فى مشروع أبو حامد بإلغاء نص ازدراء الأديان من قانون العقوبات، وهو ما يجد اعتراضات نيابية واسعة، رغم تبرير أبو حامد مطلب الإلغاء بالقول إنه «استعاض عن نص فقرة الازدراء بمواد فى متن مشروع القانون».
رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب النائب أسامة العبد قال لـ«الشروق» إن اللجنة لم تتلق أيا من المشروعين المقترحين، مضيفا، بشكل قاطع، بشأن إمكانية إلغاء نص ازدراء الأديان: «تجريم الكراهية شىء والازدراء شىء آخر، ولا يستغنى عن أى منهما، وقد سبق للجنة الشئون التشريعية والدستورية أن رفضت مقترحا بإلغاء نص الازدراء من قانون العقوبات.