«دعم مصر»: لا نية لبيع السكة الحديد وهدفنا التشارك بين القطاعين العام والخاص

نفى القيادى فى ائتلاف دعم مصر النائب محمد على يوسف، تبنى الائتلاف لمقترح خصخصة السكك الحديدية، مؤكدا أنه لا توجد نية لبيع مرفق السكك الحديدية بالكامل، لافتا إلى أن الاتجاه إلى تطوير وتحسين كفاءة المرفق تفرض البحث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ«الشروق»: أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد سيناريوهات الخصخصة المتعارف عليها، مضيفا: «هناك دول أخرى تبيع السكك الحديدية بشكل كامل لشركة خاصة، أو خصخصتها بالكامل لمدة عشر سنوات واستردادها بعدها، لافتا إلى أن الأقرب فى الوضع الحالى للبلاد إدخال شركات القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير منظومة السكك الحديدية».

كان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد قال فى تصريحات سابقة إنه لا مانع من خصخصة السكك الحديدية حال كان ذلك الحل الوحيد للارتقاء بأحوال المرفق، كما أصدر النائب سيد حماد بيانا طالب فيه بإشراك القطاع الخاص مع العام فى المرافق والخدمات وبالأخص السكة الحديد لتحسين جودتها.

وفى سياق متصل عقد ائتلاف دعم مصر، اجتماعا أمس الأول، مع وزيرى النقل هشام عرفات والتنمية المحلية هشام الشريف، بحضور 50 نائبا من أعضاء الائتلاف لمناقشة سبل تطوير منظومة السكك الحديدية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الائتلاف النائب صلاح حسب الله، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة حادث تصادم قطارى الإسكندرية وخطة الحكومة لتطوير مرفق السكك الحديدية فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نتائج الاجتماع جاءت إيجابية للغاية، حيث شرح الوزيران رؤيتهما لتطوير المرفق، وسبل تجاوز مشكلاته.

وأشار حسب الله إلى وضع الائتلاف ضمن أجندته التشريعية فى الفترة المقبلة، أولوية وضع إصلاح تشريعى يؤدى إلى تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال النائب محمد الحسينى عضو الائتلاف، إن نواب الائتلاف طالبوا وزير النقل خلال الاجتماع بوضع حد لمنع تكرار حوادث القطارات، وتصور لما ستنفذه الوزارة فى الفترة المقبلة، من إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى، حفاظا على أرواح المواطنين.

ولفت الحسينى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن لقاء أعضاء الائتلاف بعدد من المسئولين ووزراء الحكومة يأتى بهدف بحث توفير مزيد الامكانيات والموارد المالية لقطاع السكة الحديد مع دراسة التشريعات التى تحتاج إلى تعديل بهذا الشأن لتجنب المزيد من الخسارة فى الأرواح، وأن يكون للبلاد سكك حديدية تليق بها. 

وأضاف الحسينى: «أوصينا بضرورة وضع خطة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والنقل للتطوير الشامل لهيئة السكة الحديد فيما تحدث وزير النقل بشفافية وتعهد بإصلاح الخلل الموجود بالمرفق»

وأشار الحسينى إلى مطالبته لوزيرى التنمية المحلية والنقل خلال الاجتماع بضرورة تدريب وتطوير العنصر البشرى الذى يعانى من الإهمال، لافتا إلى إشراك القطاع الخاص فى عملية التطوير وفقا لمعايير، مطالبا بتفعيل دور شرطة المرافق والسكة الحديد بشكل أكبر مع تفعيل دور المحليات فى عملية ضبط المزلقانات.