يجهز رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم وأعضاء الهيئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيدا لتقديمها إلى جهاز الكسب غير المشروع بالتزامن مع بدء عملهم بشكل رسمى.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن تلك التجهيزات تأتى وفقا للمادة 23 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ألزمت أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات فى نهاية كل عام وعند ترك عملهم تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وأضاف المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه ـ أنه استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الجهاز التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك منصبهم.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لا تزال تترقب صدور قرار بتحديد مقر دائم لها داخل القاهرة، بعد أن عقدت الاجتماع الأول الأربعاء الماضى فى مقر اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى شارع عبدالعزيز فهمى بمصر الجديدة بشكل مؤقت.
وشهد الاجتماع الأول مناقشات حول خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنجاز أبرز المهام وفى مقدمتها شغل مقعد نائب جرجا المتوفى، وكذلك لتنظيم عمل الهيئة واختيار لجانها المختلفة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.
والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها.