نيوزيلندا تعتزم فرض ضريبة سياحية وتزيد رسوم إصدار التأشيرات

من المقرر أن تصبح زيارة نيوزيلندا أكثر تكلفة في إطار خطط جديدة لإدخال ضريبة سياحية وزيادة رسوم التأشيرات.

وكشف وزير السياحة كلفن ديفيس اليوم الجمعة النقاب عن اقتراح بفرض ضريبة سياحية تصل إلى 35 دولار نيوزيلندى (5ر24 دولار) بحلول منتصف عام 2019.

وقال ديفيس في بيان: "نيوزيلندا وجهة غير عادية للسائحين وأعدادنا السياحية المرتفعة تنم عن شعبية فريدة لبلدنا. لكن مع النجاح يأتي العبء".

وتشهد صناعة السياحة ازدهارا، ففي عام 2017 توافد 3.8 مليون زائر إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقط.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع بشكل مطرد خلال السنوات السبع القادمة، ليصل إلى 5.1 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2024، بزيادة 37% عن عام 2017.

وأوضح ديفيس أن التكاليف ارتفعت بالنسبة للبنية التحتية وأن العديد من المناطق بحاجة ماسة إلى مرافق محسنة، من مراحيض إلى مواقف سيارات.

وسيتم إعفاء الأستراليين والأشخاص من معظم بلدان منتدى جزر المحيط الهادئ من ضريبة السياحة.

ومع ازدياد عدد زائري نيوزيلندا، وبينما أصبحت المخاطر المرتبطة بالهجرة أكثر تعقيدًا، خططت البلاد أيضًا لرفع رسوم التأشيرات.

ومن المقرر أن ترتفع تكلفة تأشيرات العمل إلى 54% وتأشيرات دخول الطلاب إلى 5ر6% وتأشيرات الزوار بنسبة 45%. 

ومن المتوقع أن تزيد رسوم الهجرة لأولئك الذين ينتقلون إلى نيوزيلندا بنسبة 43%. وستضطر الشركات التي تتعامل مع العمال الأجانب إلى دفع 20% زيادة في رسوم الاعتمادات لأصحاب العمل.