وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم في يناير بنسبة 0.2%
آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2018 - 9:29 م بتوقيت القاهرة
إيفون مدحت
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالي الجاري، وجاءت الأرقام إيجابية نتيجة لبدء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى تراجع معدل التضخم في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.
وقالت «السعيد»، إن النتائج الأولية تشير إلى الارتفاع التدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى انخفاض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، فضلًا عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضحت أن هناك ارتفاع في معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، فضلًا عن استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% في السنوات الثلاث السابقة.
ولفتت إلى ارتقاع قيمة ما خُصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موضحة أن قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد ارتفعت من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ما يمثل حوالي 25 مليون مليار جنيه، فضلًا عم زيادة أعداد الأسر المشتركة في برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» وارتفاع قيمة المعاش المنصرف لهم، في إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرارًا في النمو خلال النصف الاول من العام المالي الحالي لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس اهتمام الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.