المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرس رهان البنوك خلال 2018

آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2018 - 12:14 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ راضى عبدالبارى:

أكدت قيادات مصرفية لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن العام الجارى 2018 سيشهد تنفيذ البنوك أكبر خطة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصه وأن البنوك ترى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى فرس الرهان خلال العام الجارى إذ تخطط بنوك كبرى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى مقدمتها بنكا الأهلى المصرى وبنك مصر.

وتأتى تلك الخطوة بعد طلب البنك المركزى مؤخرا البنوك بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق بالإضافة إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.

وطالب عامر مؤخرا بالتركيز على محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء، فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالى ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى.

وفى نفس الوقت، يدرس العديد من البنوك التوسع فى التعاقد مع الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة بعد قيام البنك المركزى بتعديل التعريفة الخاصة بمبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تلقت العديد من البنوك وبخاصة البنوك العامة طلبات تعاقد من بعض الجمعيات للحصول على تمويلات يتم اعادة إقراضها للمشروعات متناهية الصغر.

وأكد عدد من القيادات المصرفية أن البنوك لديها السيولة اللازمة لتمويل هذا القطاع الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن العام الحالى سيشهد رصد تمويلات ضخمة من جانب البنوك لعدد كبير من قطاعات المشروعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة، بعد الدعم الكبير الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى والبنك المركزى للتوسع فى إقراض هذا القطاع.

وقال طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس «إن البنوك تركز بالفعل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيدا من التمويلات الممنوحة من جانب البنوك، خاصة بعد البرنامج القوى الذى طرحه «المركزى» لحث البنوك على إقراض هذه المشروعات، مشيرا إلى أن التركيز سوف ينصب على الشركات الصناعية التى لها أهداف تصديرية.

كان البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر، قد أعلن عن الضوابط الخاصة بتمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمنت المبادرة التى طرحها المركزى لتنشيط هذا القطاع الكثير من الجوانب المحفزة للقطاع المصرفى للتوسع فى إقراض هذا القطاع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى تعليماته للبنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى، بالقيام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «مشروعات الشباب»، من خلال توفير 200 مليار جنيه، بفائدة خلال 4 سنوات، مؤكدا أنها تعتبر قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حلمى أن البنوك تبحث حاليا تطوير نوع جديد من تمويل الشباب الزراعى، وذلك لأن هذا النوع من التمويلات ما زال قيد الدراسة، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه خلال العام الحالى، موضحا أن البنوك بالإضافة إلى اهتمامها بتمويل بعض القطاعات مثل الطاقة والبترول والغاز ستقوم أيضا بالتوسع فى تمويل السلع المعمرة والسيارات.
وألمح إلى أن البنوك سوف تستهدف أيضا زيادة تمويلاتها فى المشروعات الكبرى عن طريق القروض المشتركة، خاصة أن هناك سيولة كبيرة فى القطاع المصرفى، ما يفرض على البنوك البحث عن تمويل مشروعات جديدة، من أجل التوظيف الأمثل لهذه السيولة الكبيرة.
من جانبه، توقع محمد عبدالعال الخبير المصرفى أن تركز الدولة خلال الأيام المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بعد المميزات التى طرحها المركزى، لزيادة توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن هناك مجالات أخرى سوف تهتم بها البنوك، منها تمويل المشروعات الكبرى، والمشروعات القومية، والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى التوسع فى الائتمان لزيادة التصنيع المحلى.

وأشار إلى أن قرارات «المركزى» تستهدف تهيئة المناخ المناسب، لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص أحجام محددة بمحافظها الائتمانية لتلك المشروعات.
وأضاف عبدالعال أن هناك سيولة جيدة وزيادة فى مدخرات الأفراد فى البنوك، الأمر الذى يمنح الجهاز المصرفى مزيدا من الثقة وقوة مراكزه المالية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات ستكون لها الأولوية فى الحصول على التمويل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتوفير ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، خاصة أن هناك كثيرا من البنوك أنشأت بالفعل إدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطبقا لبرنامج المركزى، فإنه سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك، بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت.

وقال حمدى غازى رئيس القطاع المالى والتخطيط الاستراتيجى بأحد البنوك إنه يجب الاهتمام بالبنية التحتية للبنوك، حتى تتمكن من التوسع فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المتناهية الصغر، والتوسع فى تدريب العاملين فى هذا المجال سواء الكوادر المصرفية المتخصصة فى منح التمويل لهذه المشروعات أو العاملين فى هذه المشروعات.

وشدد على ضرورة قيام البنك المركزى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة بهدف إزالة العقبات التى تواجه البنوك فى التوسع فى تمويل هذه المشروعات، من خلال وجود خطة عمل محددة لتحقيق طفرة حقيقية فى هذا القطاع.

وقال غازى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشكلات، منها صعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من البنوك، ويرجع ذلك فى جانب كبير منه إلى أن نسبة كبيرة من هذه الشركات فى القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى عدم دراية القائمين عليها بمتطلبات البنوك.