وزير المالية: تحقيق أقل عجز أولي منذ أكثر من 10 سنوات في النصف الأول من العام
آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2018 - 3:21 م بتوقيت القاهرة
• «الجارحي»: العجز بلغ 14 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه العام الماضي
• نمو الإيرادات بنحو 38% مقابل نمو للمصروفات بنحو 25% فقط
• زيادة مخصصات دعم السلع التموينية 65% والدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة 140%
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، كشف عن انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه، و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرا، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنه الأقل منذ أكثر من 10 سنوات.
وأشار إلى أن نتائج النصف الأول تؤكد قدرة الحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2% من الناتج المحلي.
وأضاف أن الفترة من يوليو - ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي واقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018، وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14%، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية. وقد أدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وبحسب الوزير، فإن النصف الأول من 2017/2018 شهد استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% في السنوات الثلاثة السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة في الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي (معدل نمو سنوي قدره 71%)، والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24%)، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات (معدل نمو سنوي قدره 80%).
وأشار إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017/2018 بنحو 65% لتصل الى 23.3 مليار جنيه في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 2017/2018 بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه في ضوء زيادة أعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%؛ ما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.