مد أجل الحكم في منازعتي «تيران وصنافير» لـ3 مارس

آخر تحديث: السبت 13 يناير 2018 - 1:14 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مد أجل الحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضاً أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوي الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا، حيث تدور المنازعتان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود؛ مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنىً جامعاً مانعاً لأعمال السيادة، وأن الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإداري لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved