وزيرتا «التخطيط» و«الصحة» تبحثان أوجه التعاون المشترك بشأن منظمة الصحة
آخر تحديث: الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 12:16 م بتوقيت القاهرة
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ أوجه التعاون بشأن منظومة الصحة، خلال اجتماع بمقر وزارة التخطيط، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وذكرت وزارة التخطيط والمابعة والإصلاح الإداري، في بيان، اليوم الجمعة، أن الدكتورة هالة السعيد أكدت، في بداية الاجتماع، على إعطاء الاهتمام والأولوية لبناء الإنسان المصري ولمنظومة الصحة، موجهة الشكر لوزيرة الصحة ولفريق العمل على الجهد المبذول خاصة في حملة (100 مليون صحة) للقضاء على «فيروس سي».
ووافقت «السعيد»، على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، مع إعادة الاعتمادات مرة آخرى وفقا للأولويات التي عرضتها وزيرة الصحة ومراجعة خطة تطوير المستشفيات في الخطة الاستثمارية للعام المالي 18/2019، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمستشفيات التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ، وذلك من أجل تعظيم العائد من الاستثمار والعمل على وصول الخدمة إلى المواطن.
من جانبها، أوضحت هالة زايد، أن معايير تحديد أولويات المستشفيات بخطة 18/2019 تبدأ من مستشفيات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى وهي مستشفيات بورسعيد، والتي سينتهي منها خلال العام المالي الحالي، ومستشفيات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية 2019، بالإضافة إلى مستشفيات المرحلة الثانية وتبلغ 29 مستشفى يمكن الانتهاء منها في العاميين الماليين 18/2019 و19/2020.
وأضافت وزيرة الصحة، أنه تأتي من ضمن الأولويات المستشفيات النموذجية بكل محافظة، والمستشفيات الجاري تنفيذها ونسبة التنفيذ فيها أعلى من 70%، ويمكن الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والمستشفيات ذات الضرورة القصوى ومطلوب البدء فيها خلال العام المالي 18/2019 (الوادى الجديد، طوخ، الغردقة)، يلي ذلك استكمال التنفيذ للمستشفيات الجاري تنفيذها حاليًا بالمبالغ المتاحة بالخطة.
وخلال الاجتماع، استعرض أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، آخر تطورات العمل في مشروعات الصحة، والتي تتم بالتعاون بين الوزارتين، والإشارة إلى المنظومة المطورة للتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات، وميكنة نظام التطعيمات، ومشروع الشئون الصيدلية وتشكيل قاعدة بيانات بالمستحضرات الصيدلية والأدوية، بالإضافة إلى مشروع تسجيل المرضي المترددين بمستشفيات الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، ومنظومة تسجيل حاملي فيروس سي، فضلاً عن مشروعات ميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة.