تباين برلمانى حول مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات

تباينت مواقف الهيئات والكتل البرلمانية بين مؤيد ومعترض بشأن إجراء تعديلات دستورية فى بعض المواد؛ ومقترح «مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات»، الذى يعتزم النائب إسماعيل نصر الدين إعادة تقديمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيله فى وقت سابق «نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة»، حسب تعبيره.
وأبدى عضو المكتب السياسى فى ائتلاف «دعم مصر» النائب جمال عبدالعال، تأييده مقترح نصر الدين، وأكد أن «غالبية نواب الائتلاف يرحبون بهذه التعديلات التى تتماشى مع الظروف السياسية»، مشيرا إلى أن الائتلاف سيجتمع لمناقشة المقترح فور تقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث، واعتبر أن «تلك التعديلات فى صالح البلاد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واستمرار جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب».
وأضاف القيادى فى ائتلاف «دعم مصر»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن إقرار 4 سنوات مدة رئاسية واحدة لا يوجد إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بينما تتراوح المدة فى جميع دول العالم بين 5 و6 سنوات، وتابع: «أظن أن مصر لم تصل ماديا ولا علميا إلى ما وصل إليه الشعب الأمريكى، لذا فمدة الـ4 سنوات غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسى للتنمية ومكافحة الإرهاب الخاص بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن الأفضل زيادة الفترة إلى 6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة، تقليلا لما تتكلفه الدولة أيضا من مبالغ مالية كبيرة فى الإجراءات الانتخابية».
واستطرد: «التعديل من الممكن أن يحدث فى الفترة الحالية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2020 وليس 2018، وتصبح مدة الفترة الثانية للرئاسة 6 سنوات أيضا، فـ12 سنة فى عمر الشعوب ليست وقتا كبيرا لكى يستطيع أى رئيس تغيير الأوضاع فى مصر للأفضل، إلا أننى فى الوقت ذاته أرفض زيادة أكثر من دورتين للرئيس الواحد».
ورأى عبدالعال أن «تعديل الدستور يتطلب موافقة 120 نائبا فقط، لذا من السهل الموافقة عليه، على أن يتم بعدها استفتاء الشعب لإقراره»، متوقعا موافقة أغلبية المصريين عليه «لأن العقلاء كثيرون، وسيبنا من بتوع الفيسبوك وغيره».
وذكر القيادى فى ائتلاف الأغلبية أن هناك مواد أخرى بحاجة إلى تعديل أيضا، مطالبا بإطلاق يد الرئيس فى تغيير أى وزير فى أى وقت دون الرجةع إلى البرلمان لأخذ رأيه، مع تعديل مادة الطوارئ على أن تمتد لفترة سنة على الأقل وليس 3 أشهر.
وأشار عبدالعال إلى أن «الشىء الوحيد الذى لا يتغير هو القرآن، لكن كل ما هو من صنع الإنسان كالدستور أو غيره قابل للتعديل وفقا لظروف وأحوال البلاد والشعوب»، وأن «أى قارئ للوضع الحالى فى مصر، خاصة فى تلك الظروف السيئة يؤيد الحاجة إلى تعديل بعض مواد الدستور، خاصة أنه أثناء الممارسة العملية للدستور خلال السنتين الماضيتين فى البرلمان، تلاحظ أننا فى احتياج شديد للتغيير».
فيما علق رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، على فكرة تعديل الدستور، قائلا «لكل مقام مقال»، وأضاف لـ«الشروق»: «نحن كحزب ننشغل الآن بالانتخابات الرئاسية بشكل أكبر، بعدما إعلان دعمنا الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية».
وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار مجدى ملك: إن الحديث الآن عن تعديل الدستور يعد «مضيعة للوقت» وليس فى أوانه، كما يجب أن تكون لدينا رؤية فى التعامل مع المواقف السياسية والمتطلبات والمعطيات عندما نتناول هذا الأمر بقراءة جيدة للمشهد السياسى.
وحول رأيه فى تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، أوضح ملك لـ«الشروق» أن «الدستور ملىء بالألغام والأخطاء، وأهمها ما واجهته لجنة الإدارة المحلية فى الجزء الخاص بانتخابات المحليات، لكن الوقت الآن لا يسمح بالحديث عن تعديل الدستور».
وأردف: «نحن نبحث أولا عن التنمية والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، فضلا عن تقويم الأداء فى هذه المؤسسات، وتحفيز الدور الرقابى فى مواجهة الفساد، ومواجهة غلاء الأسعار غير المبرر، كما أن لدينا إشكاليات كبيرة نتعامل معها فى هذه المرحلة لتخفيف العبء عن المواطنين، ودفع الدولة إلى الأمام».
وواصل: «الوقت غير مناسب للحديث عن أى تعديل الآن، وقد يكون مقبولا بعد عام أو اثنين، عندما تتم تهيئة المناخ للنقاش حول تصحيح أخطاء الدستور بأكمله، وليس مادة أو مادتين، لأن الناس لا تحتمل هذا الكلام الآن، فيجب البحث عن تقوية مؤسسات الدولة، ثم يأتى بعد ذلك أى كلام بشأن الدستور».
وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد صلاح شوقى عقيل، إن الوفد لم يطرح هذا الأمر حاليا، وأن مثل هذه الأمور تتم مناقشتها ومراجعتها على المستوى الحزبى، بعد أخذ رأى الهيئة العليا، وكوادر الحزب فى المقترح.
ومن جهته، قال القيادى فى تكتل «25 ــ 30»، أحمد الطنطاوى، إن المصريين لم يحققوا مكتسبات تذكر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن سوى الدستور الحالى، وضمان مبدأ نزاهة الانتخابات، إلا أن البعض لا يرضيه ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف الطنطاوى لـ«الشروق» أنه لابد من التشكيك فى من وراء هذه الدعوات فى التوقيت الحالى وبهذه الطريقة، واصفا المقترح بأنه «محاولة لمغازلة ومجاملة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة، حتى لو كانت هناك تعديلات أخرى».
ولفت إلى أن الحديث عن تعديل الدستور صدر من رئيس مجلس النواب على عبدالعال تارة، وبعدها أعلن أعضاء فى البرلمان تقديم تعديلات عليه، فى الوقت الذى لم تطبق فيه مواد الدستور حتى نختبرها من الأساس.
وتابع القيادى فى تكتل «25 ــ 30»: «لا يوجد نص بشرى خال من العيوب، لكن الدستور فى مجمله جيد جدا، والمشكلة فى طريقة تطبيقة، وهى طريقة غير أمينة، فهناك نصوص لا تطبق، وأخرى تطبق بانتقائية أو يتم اجتزاؤها، ثم نقول إن العيب فى الدستور فى حين أن العيب فى القائمين على تطبيقه أو تفسيره، وفى أحيان كثيرة تقدم تفسيرات غير منطقية على الإطلاق للدستور داخل البرلمان»
ونوه الطنطاوى إلى أن هناك استحقاقات دستورية لم تنفذ حتى الآن، منها على سبيل المثال؛ قانون العدالة الانتقالية، مع عدم احترام التزامات دستورية أخرى مثل؛ النسب المخصصة للإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، أو تجاهل إجراءات كفلها الدستور مثل عدم تنفيذ حكم محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء.
وأكد أنه «إذا كان الهدف هو بناء دولة وطنية عصرية حديثة، فعلينا احترام الدستور وتطبيقه، وإذا كشفت لنا الممارسة عن حاجة إلى تعديلات نقترحها، ويكون الهدف منها واضح، وهو مزيد من الضمانات لصالح المواطنين، لكن ما يحدث يعبر عن خلل شديد فى الأولويات، وليس هذا ما ينتظره الشعب من نوابه».
واستكمل: «الدستور ملك الشعب، الذى يملك وحده حق تعديله، ولا أعتقد أن هناك مطالبات شعبية بتعديل الدستور، بل إن المطالبات الشعبية فى إتجاه مخالف تماما، الناس تريد صحة وتعليم، وفرص عمل، وضبط الأسعار، وتطالب بشئ، بينما يطالب النواب بشىءمختلف تماما».