«الجريدة الرسمية» تنشر قرار «حماية المنافسة» ببث 22 مباراة من المونديال

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 4:23 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون :

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، بإلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لصالح الهيئة الوطنية للإعلام- اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً.

ونص القرار في مادته الأولى على وقف قرار الفيفا السلبي بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لصالح الهيئة الوطنية للإعلام -اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا- ووقف جميع آثاره وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر، لاحقا دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة، على أن تتضمن المباريات المذاعة الآتي: المباراة الافتتاحية للبطولة، ومباريات المنتخب المصري لكرة القدم في إطار جول منافسات المجموعة (أ)، ومباريات المنتخب المصري في حال تأهله لأدوار التصفيات، وعدد (3) مباريات في دور الـ16، وعدد (4) مباريات في دور ربع النهائي، وعدد (2) مباراة في دور نصف النهائي، ومباراة نهائي البطولة، بالإضافة غلى عدد (8) مباريات تمثل أهمية كبرى للمشاهد المصري، على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ(22) مباراة.

وحددت هذه المادة عدة شروط للبث:

أولها أن ينحصر البث الأرضي في نطاق جمهورية مصر العربية، وأن يكون الترخيص واقعا على حق البث المباشر لكل مباراة مرخص بها، على ألا يمتد ذلك الحق إلى الإعادات والمقتطفات التلفزيونية، وأن يكون البث من خلال اليث الأرضي المجاني المباشر على القنوات الأرضية linear channel، وأن تكون وسيلة البث هي البث الأرضي فقط في نطاق مصر، ولا يشمل الحق الممنوح، البث عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو الأجهزة المحمولة، وأن يكون البث باللغة العربية فقط، ومراعاة الاشتراطات الفنية للفيفا عند فتح البث وغلقه.

وألزمت المادة الثانية من القرار الهيئة الوطنية للإعلام بإيداع المبلغ الذي قام بعرضه على الفيفا بتاريخ 6 يونيو 2018، لإذاعة 28 مباراة على حساب الفيفا بعد تنسيبه لنطاق الـ22 مباراة الواردة في المادة السابقة.

فيما نصت أوكلت المادة الثالثة إلى جميع الجهات العامة والخاصة داخل جمهورية مصر العربية كلا في حدود اختصاصه اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار وتسهيل مهمة الهيئة الوطنية للإعلام للحصول على الحقوق الواردة بنص المادة الأولى من هذا القرار، وفي حالة عدم تعاون أي من تلك الجهات فإنها تعرض نفسها لأحكام المسئولية المقررة قانونا في هذا الشأن مع عدم الإخلال بحق الهيئة الوطنية للإعلام بالمسئولية المدنية الناشئة جراء عدم تنفيذ قرارات الجهاز.

ونصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ اليوم، مع عدم الإخلال بحق الجهاز في إصدار قرارات أخرى وفقا المادة 10 فقرة 1.