الحكومة تعلن الموافقة على تسوية المنازعات الاستثمارية بشأن عمر أفندي والمراجل البخارية

آخر تحديث: السبت 10 نوفمبر 2018 - 11:22 ص بتوقيت القاهرة

آية أمان:

اعتمد مجلس الوزراء، عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى من خلال مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وصولاً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، مشيراً إلى أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتى فى هذا الإطار.

ومن ناحيته، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، والذى يعود إلى عام 2005.

وأوضح سعد، في بيان صحفي أمس الجمعة، أن الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً)، قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.

وأشار سعد، إلى أنه بتاريخ 20 يونيه 2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى، لافتا إلى أن الشركة صرفت منه مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى، وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة.

ونوّه بأن المؤسسة قامت بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى، وفي تاريخ 7 مايو 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع ودياً.

ولفت إلى أنه انتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما إنتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الاعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

وأضاف المستشار نادر سعد: تضمنت التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع محل الدعوى التحكيمية المقامة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد الدولة المصرية، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيم حر وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) فى لندن، ضد كل من جمهورية مصر العربية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإدعاء الإضرار باستثمارات الشركة فى مصر وطلب تعويضها عن ذلك.

وقال إنه بتاريخ 1 يونيه 2015، شرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع ودياً، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز السنوات الثلاث، وإنتهت بموافقة اللجنة الوزارية بتاريخ 17 أكتوبر 2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية، والمعد بمعرفتها وفقاً لما إنتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على التصالح فى الدعوى التحكيمية المذكورة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية النهائى، وإلتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

وتابع: "تضمنت التسويات أيضاً، التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة ليماك القابضة، والذى يعود إلى عام 2011، حيث تم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد(FIDIC) تم توقيعه وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولي نظراً لتمويله من قرض هذا البنك، وبتاريخ 10/11/2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والتي أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد تلك المبالغ المقررة تجنباً لدفع فوائد تأخير وللاستفادة من تمويل البنك الدولي للمشروع.

وأوضح، أنه بعد ذلك تقدمت الشركتين بإخطار عدم الرضا عن ذلك القرار، وبعرض موضوع النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة التي قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات مع طرفي النزاع بغرض الوصول إلى تسوية النزاع ودياً، والتي انتهت بموافقة اللجنة الوزارية، بتاريخ 17/10/2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقاً لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فقد وافق المجلس على إعتماد قرار اللجنة الوزارية الخاص بالتسوية، والتنازل عن القضايا المتبادلة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved