• إعفاءات لـ10 سنوات واسترداد 50% من تكلفة الأرض أبرز الحوافز
وضعت الحكومة المصرية 8 حوافز استثمارية، والتى من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتخفض التكاليف على المستثمرين بشكل كبير، بهدف خلق مناخ استثمارى جاذب يدعم النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة.
وبحسب وثيقة حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، تضمنت أبرز هذه الحوافز إعفاء من رسوم حق الانتفاع بالأرض لمدة 10 سنوات، إلى جانب رسوم جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، إضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق للأراضى والتسهيلات الائتمانية وعقود الرهن العقارى.
وتأتى هذه الحوافز ضمن جهود الدولة المستمرة لخلق مناخ استثمارى جاذب يدعم النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، كما أنها خطوة تعكس التزامها الثابت بدعم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبهدف تحفيز الربحية، يتم خصم نسبة تتراوح بين 30 و 50% من التكاليف الاستثمارية من الوعاء الضريبى (صافى الربح) على مدى 7 سنوات كحد أقصى. كما يتم منح المستثمرين حافزا يتراوح بين 35 و 55% حافز من قيمة الضريبة المسددة على دخل المشروع أو توسعاته (قطاع الصناعة).
ولتشجيع سرعة تنفيذ المشاريع وبدء الإنتاج، يمكن للمستثمرين استرداد 50% من تكلفة الأرض المخصصة للمشروع، بشرط أن يبدأ الإنتاج الفعلى خلال عامين من تاريخ تخصيص الأرض.
كما تقدم الحكومة المصرية حافزا بنسبة 50% وهو عبارة عن إعفاء من تكلفة البنية التحتية للمشاريع الجديدة، مما يقلل بشكل كبير من النفقات الرأسمالية الأولية للمستثمرين، كما تتم تغطية 50% من تكلفة استهلاك المرافق الأساسية من الخزانة العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مصر قفز خلال 2024 بنسبة بلغت 27%، ليصل إجمالى الشركات التى تم تأسيسها العام الماضى إلى 43564 شركة، بحسب ما ذكره مصدر حكومى فى وقت سابق لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بالتوسع فقط خلال العام الماضى بلغ 1533 شركة.
واحتلت مصر المرتبة 32 عالميًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعتبر هى الوجهة الأولى للاستثمار فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى فى 2023. كما تستحوذ على 18.6% من إجمالى التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة فى أفريقيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 52.6 مليار دولار خلال، فيما شهدت زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 113% منذ عام 2014.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.