تسعى عدد من الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية إطلاق عدد من البرامج والخطط الشاملة لتطوير وتأهيل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على التصدير والنفاذ الى الاسواق الخارجية وهو ما يساهم فى تحقيق مخططات الدولة الرامية الى زيادة معدلات التصدير بنسبة 20% سنويا والوصول بحجم الصادرات الى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية قال إن غرفته بصدد إطلاق برنامج جديد وشامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الصناعى، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف المهندس أن البرنامج يستهدف فى مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية فى كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة فى كل محافظة.

وأشار المهندس إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية فى برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة فى العاشر وحدها، و400 شركة فى أكتوبر.

وأكد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزى تقليدى، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية فى المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعى يساعد على تخصيص محتوى تدريبى أكثر دقة وفاعلية.

ولفت إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذى يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر فى الإسكندرية.

وأكد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ويعتبر هذا البرنامج استمرار للبرامج السابقة التى اطلقتها الغرفة، حيث قامت الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ومشروع تطوير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باطلاق برنامجا لخلق جيل جديد من المصدرين من الشركات أعضاء الغرفة الهندسية فى منتصف العام الماضى.

ويستهدف البرنامج خلق قاعدة جديدة من الشركات التى يمكنها تصدير إنتاجها إلى خارج مصر، عبر برامج تدريبية قوية من خلال خبراء أجانب لتأهيل الشركات المصرية وتدريبها على كل ما يحتاجه المصدر.

وتأتى هذه البرامج فى اطار خطة طموحة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لتأهيل ألف شركة للتصدير من خلال التعريف باللوائح والقوانين المنظمة، وآليات التعامل مع الأسواق الخارجية.

عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية،اكد ان تلك البرامج ستخدم القطاع والاقتصاد وستعمل على توسيع القاعدة التصديرية لمصر.

وأضاف أبوفريخة أن عدد الشركات المصدرة مقارنة بالمقيدة والمنتجة فى الغرفة منخفض جدا، إجمالى عدد الشركات المنتجة بالغرفة يصل إلى 12 ألف شركة، بينما المصدر حوالى 300 فقط. حسب كلام ابوفريخة.

وأوضح، أبوفريخة أن تلك البرامج سوف تسهم فى مساعدة العديد من الشركات على التوسع والإنتاج وبالتالى التصدير بدلا من الاعتماد على السوق المحلية، الحوافز التى تقدمها الدولة للمصدرين ومن أبرزها برنامج المساندة التصديرية ورد الضريبة يعد عاملا مشجعا لضم مصدرين جدد للقطاع تبعا لكلام ابو فريخة.

المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قال إن زيادة القاعدة التصديرية للقطاع من اهم الخطط التى يعمل عليها المجلس بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيمياوية.

وأضاف أبو المكارم تطوير قدرات الشركات التابعة للقطاع مهم وضرورى وفعال جدا لزيادة صادرات القطاع وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وأضاف «أبو المكارم» أن المجلس يعمل على تعزيز صادرات قطاعاته الـ12 من خلال زيادة الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية فى الأسواق الحالية عبر تنظيم معارض متخصصة، بعثات تجارية، واستضافة المستوردين، مع دعم سياسات الدولة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أبو المكارم أن مجلسه يسعى لتحسين جودة المنتجات والتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، وكذلك رفع صادرات القطاع إلى 10.5 مليار دولار بحلول 2027.
ولفت أبو المكارم إلى أن تحقيق مستهدفات القطاع لن تتم بدون دخول شركات جديدة إلى السوق وتأهيلها ومساعدتها وتقديم كل العون لها لدخول أسواق جديدة.

وأشار أبو المكارم إلى أن خطط المجلس تسعى لدخول شركات جديدة كل فترة إلى السوق التصديرية متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة دخول عدد جديدمن الشركات، مما سينعكس بشكل إيجابى على أداء القطاع التصديرى، خصوصا فى ظل الطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية المصرية فى مختلف الأسواق العالمية.

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية من ضمن أهم الهيئات التى تسعى وتخطط لتأهيل المزيد من الشركات المصرية لتصدير منتجاتها، حيث تعتمد استراتيجيتهم الى رفع جودة المنتجات الغذائية المصرية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى حل كل العوائق التى تواجة الشركات الصغيرة ومدها بكل المعلومات اللازمة لنفاذ إلى مختلف الاسواق العالمية.

المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، شدد على أهمية تقديم برامج المساعدة والتأهيل والتطوير لكل شركات القطاع الراغبة فى التصدير.

وأضاف الجزايرلى أن الغرفة مستمرة فى تقديم وطلاق العديد من البرامج المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة عدد شركات القطاع.

وعلل الجزايرلى ذلك بالدور الكبير الذى لعبه برنامج شهادة إدارة التصدير لدعم الصناعات الغذائية على النمو والتطوير والذى يمثل خطوة مكملة لمشروعات الغرفة والتى تتم بالشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الدولية المانحة فى نحو 19 برنامجًا ومشروعًا تنمويًا حيث إن الغرفة شريك استراتيجى فى العديد من البرامج التنموية التى تتم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وقال الجزايرلى إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه جميع الشركات فى التصدير، منظور التصدير اليوم اختلف تماما عن ما كان عليه فى السابق فى ظل تطور الأسواق والتسويق الرقمى ما يتطلب وضع استراتيجيات فى مجالات تنمية الأسواق وتطوير التوزيع وتسويق العلامة التجارية لدى السلاسل التجارية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية الى جانب التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء حسب كلام رئيس الغرفة.

ولفت الجزايرلى إلى أهمية الاستعانة بشركات الأبحاث وتحليل البيانات لدراسة الأسواق والمنافسين لتحديد ما هى المنتجات التى يمكن ان تنافس بقوة بجانب إعداد الكفاءات المعنية بالتسويق داخل الشركات وتأهيلهم على أعلى مستوى لرفع الوعى بمتطلبات التصدير والتسويق للمنتجات الجديدة بما يحقق نمو مستدام وأكثر تنافسية فى الاستحواذ على حصص تصديرية جيدة.

يذكر أن غرفة الصناعات الغذائية تتعاون مع العديد من الهئيات لدعم قطاعات الصناعات الغذائية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع مختلف الشركاء فى مختلف مجالات تطوير الصناعة لتقديم العديد من مشروعات التدريب وتوفير الدعم الفنى لرفع كفاءة العاملين والشركات الغذائية فى مجالات التصنيع المختلفة والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات اسواق التصدير وفق المعايير الدولية بما يسهم فى رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ ونمو الصادرات والحفاظ على سمعة الصناعة المحلية.

حيث تقدم غرفة الصناعات الغذائية بالشراكة مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى، العديد من البرامج التدريبية لشركات التصنيع الغذائى فى مجالات تنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعى، والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء حيث يتم توفيرها مجانا للأعضاء لنحو 23 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمى.

كذلك قامت الغرفة بالشراكة مع مشروع الغذاء للمستقبل وتعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتقديم برامج تدريبية العام الماضى حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وحوكمة المنشآت وفقًا لمتطلبات الأيزو 37000:2021.